اعتبر الباحث والخبير الاقتصادي سامر أبو عمار أن الارتفاع الحالي لأسعار الصرف وخصوصاً الدولار له مبررات غير اقتصادية (نفسية) ناتجة عن العامل النفسي للمتعاملين، ويجب على الحكومة السيطرة قدر الإمكان على العامل النفسي الموجود عند الناس، إضافة إلى العمل على بث روح الثقة لكي تكون المهمة أسهل أمام المركزي والفعاليات الاقتصادية للجم ارتفاع الدولار.
وقال أبو عمار في تصريح للوطن إن العامل النفسي هو الضاغط على السوق، وهناك ارتفاع في أسعار السلع والذهب، إلا أن الصعود الحالي ليس كبيراً إلى حد مخيف، والمركزي يحاول استيعاب ارتفاع أسعار الصرف، مع العلم أن سياسته خلال الأزمة كانت تتماشى مع السوق، ونشرة التدخل إذا كانت فعلية فإنها تستطيع المحافظة على أسعار الصرف.
وأضاف: إن الشركات المساهمة وخصوصاً المصارف كان بإمكانها تقديم الإفصاحات المالية عن الربع الثالث من عام 2012 رغم تعليمات وقرارات المركزي الجديدة حول إعادة النظر بالقرار رقم 597 المتعلق بتصنيف الديون وتكوين المخصصات حيث يهدف منها لتخفيف العبء على المقترضين من جهة ومنحهم مدداً زمنية أطول لسداد التزاماتهم كما أنه يخفّف العبء أيضاً على المصارف من جهة المخصصات ومن ثم يساهم في تخفيض النفقات وتحقيق نسبة أعلى من الأرباح لديها.
وتابع أبو عمار: إن البيانات المنتهية عن الربع الثالث للمصارف يمكن إعادة جدولتها أو تبويبها من جديد، كما يمكن أن يتم التعامل معها كما ظهرت، على أن يتم تلافي هذه الأخطاء والملاحظات في البيانات النهائية للعام الحالي 2012، مع العلم أن البيانات المالية المنشورة للمصارف عن الربع الثالث ستتم إعادة النظر فيها في ضوء القرارات الجديدة التي صدرت عن المصرف المركزي والمتعلقة بالقروض المتعثرة.
وأردف أبو عمار: إن صدور تعميم المركزي رقم (4050/162) 2012 المتضمن معالجة أثر التعديلات المتعلقة بتصنيف الديون وتكوين المخصصات، يهدف إلى إعادة هيكلة المركز المالي للمصارف، كما يحاول القرار إيجاد فرص للمصارف للخروج على الأقل من مأزق محاسبي.
واعتبر أبو عمار أن على المصرف المركزي أن يمارس دوره الكامل في التحقق والتحقيق بأرقام المصارف قبل تحولها إلى أرقام نهائية من خلال فرق العمل وأدواته الرقابية التي يملكها، وإن كنا نتمنى أن تكون تلك الأرقام تعكس واقعاً حقيقياً معافى للقطاع المصرفي السوري تجعله يمتص الأزمة ولا يقع فيها.
وأضاف أبو عمار: إن بعض المصارف قامت خلال الفترة الماضية بمنح موظفيها نصف راتب في المناطق الساخنة أو الفروع الموجودة في مناطق ساخنة، كبديل من صعوبة الدوام إلا أن استمرار الظروف الحالية دفع بعض المصارف لمنح موظفيها نصف راتب في الشهر وهذا الإجراء يأتي من أجل خسائر المصارف وهذه سياسة مقبولة.
يذكر أن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية منحت مهلة إضافية لشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة حتى نهاية شهر تشرين الثاني الحالي لاستكمال عملية نشر النتائج المالية عن الربع الثالث من عام 2012، وقد تم منح هذه المهلة بناء على طلب مصرف سورية المركزي من المصارف العاملة تصنيف الديون بطريقة مختلفة، وإعادة النظر في مخصصات القروض المتعثرة بناء على معايير جديدة حددها المركزي.
يشار إلى أن البيانات المالية المنشورة للمصارف عن الربع الثالث ستتم إعادة النظر بها في ضوء القرارات الجديدة التي صدرت عن المصرف المركزي والمتعلقة بالقروض المتعثرة، لأن الجهات المقترضة والمشاريع القائمة إن لم تكن تعمل فكيف لها أن تقوم بتسديد قيمة القروض، وهذا الأمر أدى إلى تراجع أداء المصارف، مع العلم أن التعليمات المتعلقة بتصنيف القروض المتعثرة في المصارف واضحة، وقضية تكوين المخصصات لدى المصارف واضحة أيضاً.
