أصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين محمد الجليلاتي قراراً تضمن تحديد نسبة مساهمة المصارف السورية العاملة في القطر بشركات التأمين السورية وأخضع القرار مساهمة المصارف فيها لموافقة مسبقة من هيئة الإشراف على التأمين ومن مصرف سورية المركزي وفقاً للقرارات والإجراءات المتبعة.
وأوضح المهندس إياد الزهراء مدير عام هيئة الإشراف على التأمين أن القرار عدل نسبة مساهمة المصارف في شركات التأمين من 5٪ بحيث بحيث تصبح 25٪ كحد أقصى من رأسمال شركات التأمين المساهمة العامة و 40٪ من رأسمال شركات التأمين المساهمة الخاصة وكانت هيئة الإشراف حددت سابقاً الحد الأقصى لمساهمة المصارف في شركات التأمين 5٪ وذلك لإفساح المجال أمام الاستثمار الخارجي في حينها.
وأضاف الزهراء: إلا أنه بعد مرور خمس سنوات على انطلاقة عمل شركات التأمين وبدء بعض المؤسسين والمساهمين ببيع حصصهم في شركات التأمين لأشخاص طبيعيين أو لجهات خارجية من شركات وبنوك خارجية، فقد ارتأت الهيئة ضرورة رفع هذه النسبة بهدف الاستفادة مما تتمتع به البنوك المحلية من ملاءة مالية جيدة وإمكانية تسويق التأمين المصرفي والتمثيل في مجلس الإدارة وتعزيز العلاقة بشكل أكبر بين المؤسسات المصرفية والتأمينية وبما يحقق تبادل الخبرات بينها.
