انتهت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من إعداد مشروع قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية وبصيغته النهائية، وأوضحت الوزارة أهمية الإسراع في إصدار المشروع المذكور لأنه يهدف إلى تشجيع عمليات التبادل التجاري بالوسائل الإلكترونية والانفتاح على الأسواق الخارجية من خلال خلق البيئة الملائمة للتجارة الإلكترونية وحماية حقوق المتعاملين إلكترونياً وتحديد التزاماتهم، كما أعطى الحجية للوثائق والمعاملات الإلكترونية ووضع الإطار القانوني والتجاري لهذه التعاملات بصورة موثوقة ومضمونة... وذكرت الوزارة أن مشروع القانون يتبنى عدة مبادئ تتجلى في حرية الأشخاص في اللجوء إلى الوسائل الإلكترونية في التعاقد وجواز استعمال تلك الوسائل في المعاملات الحكومية وفي العلاقات مع الدوائر الحكومية وحجية العقود والوثائق والرسائل الموثقة إلكترونياً في الإثبات.
ومن الجدير ذكره أن الحكومة طالبت سابقاً بتشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع القانون المذكور بعد أن قامت اللجنة بدراسة الملاحظات الواردة من خبير الإسكوا حين قامت بتعديل بعض مواد القانون استناداً لها وتمت إضافة فصل خاص بحماية المستهلك ومواد بخصوص الدفع الإلكتروني على أن ينظم مصرف سورية المركزي العمليات الخاصة به والذي بدوره اقترح ضرورة إضافة أحكام تتعلق بالعقوبات التي يمكن أن ترد على المعاملات الإلكترونية نظراً لخصوصيتها عند مخالفة أحكام القانون إضافة إلى ضرورة إعداد مادة تتعلق بنفاذ هذا القانون نظراً لارتباطه بمواضيع أخرى مثل الدفع الإلكتروني.
وأكدّت وزارة الاقتصاد في في كتاب لها أن اللجنة المكلفة إعداد مشروع القانون المذكور عكفت على توحيد التعاريف والمصطلحات المستخدمة في المشروع مع قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة وذلك بسبب الارتباط الوثيق بينهما.
وذكرت أنه لوضع القانون موضع التنفيذ لا بد من استكمال تهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية الملائمة لذلك الأمر الذي يتطلب تفعيل عمل هيئة خدمات الشبكة وعمل مزودي خدمات التصديق والتوقيع الإلكتروني إضافة إلى تفعيل التشريع الخاص بمكافحة الجريمة الإلكترونية وإنشاء ضابطة عدلية إلكترونية مع إعداد البنية التحتية وإصدار التعليمات الناظمة للمعاملات المصرفية والدفع الإلكتروني للأموال.
