قال وزير الكهرباء عماد خميس رئيس اللجنة أنه في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا وزيادة سعر الصرف ارتفعت تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية التي تحتاجها سوريا سنوياً إلى نحو 500 مليار ليرة وتتضمن تكاليف النفط والتشغيل والمنعكسات الأخرى في حين أن المبيعات السنوية تبلغ نحو 80 ملياراً ما يعني أن الدولة تدعم قطاع الكهرباء بأكثر من 400 مليار ليرة.
وأوضح خميس أن لجنة ترشيد الطاقة إذا حققت أهدافها في ترشيد استهلاك الطاقة بكل الوسائل والسبل المتاحة فإن ذلك يوفر على الدولة إقامة محطة توليد كهرباء مؤكداً استمرار الدولة في دعم قطاع الكهرباء وعدم تعديل أسعار الطاقة الكهربائية خلال هذه الفترة.
ودعا خميس إلى التركيز على الترشيد في قطاع الاستهلاك المنزلي الذي يشهد هدراً كبيراً في استهلاك الطاقة رغم أن قيمة دعمه تصل إلى 300 مليار ليرة.
ولفت خميس إلى أن وزارة الكهرباء مستعدة لتقديم كل ما من شأنه تحقيق اللجنة لأهدافها وتنفيذ استراتيجيتها من إعداد وطباعة منشورات التوعية اللازمة وتشريعات ترشيد الطاقة ووضع الآليات اللازمة للتنفيذ داعياً الجهات الأخرى الممثلة في هذه اللجنة وغيرها إلى التعاون مع الوزارة من أجل تخفيف استهلاك الطاقة الكهربائية قدر المستطاع بكل الوسائل والسبل.a
