ناقش رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي خلال اجتماعه مع الفعاليات الاقتصادية والمصرفية العامة والخاصة الآليات التي تهدف إلى رسم توجهات عمل القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية في هذه المرحلة.
وكلف الحلقي خلال الاجتماع مصرف سوريا المركزي بتعديل القرار 597 الخاص بالديون وإعادة جدولتها.
وتركزت المناقشات على دراسة الأثر الاقتصادي على معدل الفائدة النافذ حالياً والاستفادة من السيولة المتوفرة في المصارف العامة في ضوء إيراداتها بتمويل المشاريع الاقتصادية ذات الأولوية ولاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويل المستوردات إضافة إلى تحسين الخدمات المصرفية وتأمين القروض بشروط ميسرة ما أمكن.
