قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إن نظام البيع والشراء في ذات الجلسة (T+0) سيعود للعمل بالبورصة المصرية خلال ديسمبر/كانون الأول وإن صناديق المؤشرات (ETFs) ستكون جاهزة للعمل في أوائل عام 2013 .
في مقابلة في إطار “قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط” قال أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية إن مشروع قانون الصكوك الخاصة بالشركات أصبح جاهزا وسيقدم للحكومة خلال اسبوع وإن ضوابط تعامل شركات السمسرة على شهادات الايداع الدولية ستصدر اليوم الثلاثاء .
ويتوقع الشرقاوي أن تساهم عودة نظام (T+0) في تعزيز السيولة في السوق بين 30 و40 في المئة .
وكانت هيئة الرقابة المالية قررت في فبراير/شباط 2011 تعليق العمل بنظام (T+0) لآليات البيع والشراء ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة ليصبح الحد الأقصى للنزول أو الارتفاع عشرة بالمئة .
وقال الشرقاوي “نحاول خلق أدوات مالية جديدة في السوق . لكن (السوق) متأثر بظروف اقتصادية وسياسية غير مستقرة” .
وتعيش مصر حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي منذ الاضطرابات التي شهدتها البلاد بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011 . ولا يملك البلد الأكثر سكانا في العالم العربي برلماناً أو دستوراً حتى الآن وسط خلافات كثيرة بين القوى السياسية . وتراجع النمو الاقتصادي إلى 2 .2 بالمئة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران .
وبسؤاله حول موعد عودة الحدود السعرية للأسهم إلى 10 و20 في المئة كما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير أوضح الشرقاوي أن الوقت غير مناسب الآن لإعادتها .
وقال “الحدود السعرية لا تمثل مشكلة في الوقت الحالي بل هي تحمي السوق . وهي لا توقف صعود السوق . إذا كانت تسبب مشكلة للسوق كنت ألغيتها” .
وصعد المؤشر الرئيس بالبورصة المصرية 51 في المئة منذ بداية 2012 وحتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد .
وقال الشرقاوي إن مشروع قانون الصكوك الذي انتهت الهيئة من اعداده يعمل على إنشاء شركات ذات غرض خاص وتنظيم الإصدارات الخاصة وتنظيم دور اللجان الشرعية وتنظيم الإفصاحات الدورية لحملة الصكوك وكذلك تنظيم الرقابة والإشراف على تلقي الاكتتاب .
وتدرس الحكومة المصرية الآن إصدار صكوك سيادية لدعم الميزانية ودعم استثمارات الدولة في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص .
وقال الشرقاوي في لقائه مع “رويترز” “اللائحة التنفيذية للقانون هي من منعت الشركات من التعامل على الأسهم الأجنبية في الخارج وليس أنا كشخص . رخصة شركة السمسرة المصرية للتداول في مصر فقط” .
