أصدر وزير العدل نجم الأحمد قراراً بتشكيل لجنة لوضع مشروع قانون لأصول مسك وتنظيم السجلات القضائية ورقيا تمهيداً للانتقال إلى السجلات الالكترونية كبديل دائم عن السجلات الورقية.
ونص القرار على أن اللجنة المشكلة ستعمل بالتنسيق مع مديرية المعلوماتية ولجان أتمتة العمل القضائي والإداري في وزارة العدل خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
كما أصدر الأحمد قراراً بتشكيل لجنة لدراسة واقع لجان الشيوع لجهة الإبقاء عليها أو العمل على إلغائها مع بيان المقترحات والأسباب الموجبة في كلا الحالتين على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال الشهرين القادمين.
