ناقشت اللجنة الموزانة والحسابات تقرير وزارة الأشغال العامة حول خطط ومشروعات الوزارة وشركات الإنشاءات التابعة لها في إطار الموازنة العامة للعام 2013.
ودعا أعضاء اللجنة إلى تأمين جبهات عمل يستفيد منها 130 ألف مهندس و12 ألف مقاول تتبع نقاباتهم لوزارة الأشغال ولاسيما أن الظروف الراهنة أدت إلى تعطيل مشروعات تشكل أحد موارد الرزق الرئيسية لهم إلى جانب النظر في مشكلة عدم تلقي عمال شركة "ريمة" في حمص رواتبهم منذ 3 أشهر.
كما طالبوا بتوظيف خريجي معهد المراقبين الفنيين للاستفادة منهم كأيدٍ تخصصية خبيرة في كل ما يتعلق بمجال الإنشاء وتحديث آليات عمل شركات الإنشاء العامة التابعة للوزارة وهي شركة الطرق والجسور وشركة البناء والتعمير وشركة الدراسات والاستشارات الفنية وشركة المشاريع المائية وشركة الدراسات المائية وشركة أعمال الكهرباء والاتصالات وتطوير المعدات المستخدمة فيها.
وأشار وزير الأشغال العامة ياسر السباعي إلى أن الوزارة وضعت خطة بما يمكن إنجازه خلال العام القادم بموازنة حددت بـ 439 مليوناً و500 ألف ليرة سيتم رصدها لمتابعة دراسة آثار التخريب الذي طال البنى التحتية في مختلف المحافظات ليتم ترميمها وإصلاحها بواسطة شركات الإنشاءات العامة مؤكداً أنها أدت إلى خسارة هذه الشركات نحو تسعة مليارات ليرة.
وبين الوزير السباعي أن الوزارة ستواصل وضع دراسات للمشروعات الإنشائية العامة والإشراف على تنفيذها ووضع تحليل لأسعار ومواد البناء ومراقبة هذه الأسعار وحل الملفات العالقة بين شركات الإنشاء والجهات العامة.