قال رئيس مكتب نقابة عمال الخدمات والسياحة في دمشق جمال المؤذن أنه يوجد ثلاثة أسباب أثرت وساعدت في تسريح العمال من المنشآت السياحية وهي: قانون العمل رقم 17الصادر والوضع الحالي في ظل الازمة، وأصحاب العمل في عام 2010 فهو الذي يحكم العلاقة بين العامل ورب العمل وفاقم المشكلة وأذى العمال أكثر من الأزمة حيث لعب دوراً مهماً في هذه التسريحات بالدرجة الأولى، وهو قاصر وأجاز تسريح العاملين.. مؤكداً أن 99.9% من العمال المسرحين لم يحصلوا على أجورهم وتعويضاتهم ومكتسباتهم.
وأضاف المؤذن : في حين إن القانون رقم 91 قانون العمل السابق كان ضابطاً لحالات التسريح حتى في الأزمات من خلال إلزام رب العمل بدفع 50% من أجرة العامل المسرح، أما الآن فصاحب العمل يستسهل التسريح وإغلاق منشأته.. وقال: للأزمة الراهنة دور كبير في تسريح العاملين فهي أثرت تأثيراً كبيراً في السياحة والمنشآت السياحية فتقريباً ما يعادل 20 ألف عامل في دمشق وريفها أصبحوا خارج نطاق العمل وتم تسريحهم خلافاً للأصول، وما يغفر قليلاً لأصحاب العمل قسوة الظروف التي يمرون فيها الآن، فالسياحة من القطاعات الحساسة جداً وأول من يتأثر بالأزمات وآخر القطاعات التي تشفى من انعكاساتها السلبية كونها مبنية على تراكمات من أمن وأمان وأخلاق الشعب السوري وكرمه وليس من السهل إعادة تعمير كل ماخرب ودمر وإقناع السائح الغربي والعربي بالقدوم من جديد بعد انتهاء الأزمة.
وتابع: للأسف السياحة الداخلية والشعبية لدينا مهملة والآن ندفع ثمن إهمالها فعندما تكون لدينا سياحة متكاملة «دينية، خارجية، داخلية شعبية» بإمكاننا تعويض خسائر السياحة، لافتاً إلى ان السياحة الخارجية عربياً وغربياً لن نستطع إرجاعها إلا بعد مرور 4-5 سنوات من انتهاء الأزمة. وأضاف: أما بالنسبة لأصحاب العمل فيوجد من قام بتسريح عماله وعدم دفع تعويضاتهم وأجورهم ولم يكتف بذلك بل أخذ يحرض على تسريح العمال في منشآت أخرى.
وأشار المؤذن إلى أن النقابة عالجت ما يقارب الف شكوى قدمت لها بشكل ودي لا يستند إلى القانون من خلال العلاقة المميزة مع غرف السياحة وأصحاب العمل فمثلاً العامل الذي يستحق تعويضاً عن خدمة مدة عامين أو ثلاثة أعوام استطعنا بوساطة إدارية مع صاحب العمل أن نسعى لترضية العامل بنصف قيمة التعويض المستحق أو ربعه وفي حال لم نستطع معالجة الشكوى نقوم بتوجيهها إلى الجهة المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتسجل الشكوى بشكل نظامي.. لكن في النتيجة لا فائدة من ذلك لأن صاحب العمل لم يكتفِ فقط بالتسريح وإنما بإغلاق المنشأة أيضاً، فالنقابة لكي تعالج مشكلة العامل يجب أن تجد الطرف الآخر أي صاحب العمل، فمثلاً «مطعم قصر النبلاء» لديه «50-60 عاملاً» توقف العمل لديه فسرح العمال وأغلق وعندما أردنا معالجة مشكلة العمال وبحثنا عن صاحب العمل لم نجده.
ويؤكد المؤذن أن أغلبية أصحاب العمل يفسرون قانون العمل ومواده من الناحية التي تخدمهم فالقانون أجاز التسريح لقاء تعويض، لكن الآن يتم التسريح دون إعطاء تعويض وعندما يشتكي العامل إلى المحكمة العمالية لن يستفيد كونها معطلة ولم تبت بأي دعوى منذ 3 سنوات.
وبالنسبة للعمال المسجلين في التأمينات فإنهم يحصلون على كامل تعويضاتهم ولكن 30-40% من عمال السياحة لا يتم تسجيلهم.
ففي قطاع السياحة يوجد دوران لليد العاملة الموسمية فغالباً العمال المسجلون في التأمينات لهم صفة الديمومة مشيراً إلى أن عدم وجود وعي تأميني لدى العاملين أدى إلى ضياع حقوقهم إضافة إلى أن معظم أصحاب العمل لا يسجلون عمالهم في التأمينات.
ويؤكد المؤذن ان العمال المسرحين المنتسبين إلى النقابة تتم متابعة شكواهم وإذا أمكن يتم إعطاؤهم راتباً رمزياً عن ثلاثة أشهر ونسعى إلى تأمين فرص عمل لهم في حال وجود أماكن شاغرة لكن الظروف الآن غير مواتية ورغم ذلك تم توظيف حوالي 400 عامل من أصل 20 ألف عامل مسرح.
إضافة إلى عاملين تمت إعادتهم إلى العمل ولكن مع تخفيض أجرهم، أو تم إلزام بعض العمال بأخذ إجازات لمدة 10 أيام شهرياً لكي يستطيع صاحب المنشأة الحفاظ على العمالة فليس كل أصحاب العمل سيئين لكن الظروف الحالية أكبر منهم.
وقال: استطعنا ايجاد بعض الحلول لكننا لسنا راضين عنها 100% وهي حلول اسعافية قامت بها النقابة ولا تعالج المشكلة الحقيقية فالعدد الأكبر لم نستطع حل مشكلاتهم.
وأكد المؤذن أن عدد العاملين المسرحين في القطاع الخاص ما يقارب 90 ألف عامل منهم 40 ألف عامل في القطاع السياحي مشيراً إلى ان نقابة عمال السياحة لا توثق عدد جميع العمال المسرحين وإنما فقط المنتسب إليها. وقال: حوالي80% من العمال المسرحين المنتسبين للنقابة استدركت أوضاعهم وحلت مشكلاتهم إما إدارياً أو ودياً، فيما تمت إحالة 10% من المسرحين إلى المحاكم العمالية أي بحدود 30 دعوى لم تحل مشكلاتهم.. وبقية العمال نوعان: منهم من لم يشتكوا للنقابة بالأساس فهناك منشآت سرحت عمالها لكن لم يشتكوا مثل عمال «مطعم السيران» الذي لديه 100 عامل وبعد إغلاقه لم يشتكِ منهم سوى 6 عمال.. أما بقية العمال فإما قد حصلوا على تعويضاتهم عن طريق الاتفاق مع صاحب العمل أو إنهم يبحثون عن فرصة عمل في مكان آخر.
وأضاف: أيضاً «فندق سميراميس» لم يسرح عماله لكنه لم يدفع أجور العاملين البالغ عددهم 80 عاملاً منذ تموز الماضي وهذا نوع من تسريح العمال المبطن مع وقف التنفيذ.
قال المؤذن: إن معاناة العمال في القطاع السياحي لا تنحصر فقط بالتسريح رغم أنه قمة المعاناة لكن يوجد أيضاً«النقل، عدم تسديد الأجور، تخفيض الأجر، منح إجازات بلا أجر», مشيراً إلى ان سبب عدم حل المشكلات يعود إلى قانون العمل رقم 17 القاصر ويجب علينا قبل انتهاء الأزمة السعي إلى تعديله بشكل فوري وهو ما تسعى المنظمة النقابية إليه في مجلس الشعب، إضافة إلى صعوبة وصول الموظف الرسمي إلى بعض المناطق وأن المنشآت التي سرحت عمالها بالأساس أغلقت أغلبيتها فلم يعد في الإمكان مخاطبتها ومراجعتها.
