كشف مدير عام المصرف التجاري السوري أحمد دياب في تصريح لـ«الوطن» عن قرار صدر عن المصرف المركزي ويقضي بتكليف لمصرف التجاري السوري التدخل لبيع القطع الأجنبي بالدولار واليورو بمعدل 5000 دولار أو يورو كحد أقصى لكل مواطن شهرياً
مبيناً بأنه يمكن لمن يرغب بالشراء بمراجعة فروع التجاري، حيث تم اعتماد 5 فروع لهذا الأمر وهي: الفرع 16 و11 في دمشق وفرع السويداء وفرع 3 اللاذقية وفرع 1 طرطوس.
وأكد دياب أن القرار لن يقيد عملية البيع كما يتوقع بعض المحللين، فهو كان ساري سابقاً ولكن من خلال مؤسسات الصيرفة، واليوم تم حصره بالتجاري وتم رفع كمية البيع من السنوي إلى الشهري، مؤكداً بأن المصارف لم تكن تبيع الدولار خلال الفترة السابقة رغم صدور قرار سابق عن المركزي ببيع الدولار عن طريقها.
وأوضح أن تمويل المستوردات سيكون بموجب نشرة المصرف المركزي أما بيع مبلغ 5000 دولار أو يورو فسيكون بسعر السوق السوداء، حيث إن عملية التدخل تتم لغرضين أساسيين وهما إما تمويل المستوردات والعمليات التجارية وسبقي هذا من خلال المصارف العامة والخاصة ومؤسسات الصيرفة، أو لتلبية الأغراض الشخصية والعمليات غير التجارية وهذا لن يتم إلا من خلال التجاري السوري.
ولدى مواجهته بأن هذا القرار سيكلف الدولة نحو 13 مليار دولار سنوياً في حال اشترى 1% من المواطنين السوريين فقط 5000 دولار شهرياً، قال دياب: بيع القطع لن يكلف الدولة ميزانية كبيرة لأن الطلب الكبير في السابق كان نتيجة الفرق بين سعر السوق السوداء والمركزي واليوم بعد بيع الدولار بسعر التدخل فلا أعتقد أنه يكون هناك إقبال كبير على شراء الدولار لذا لن يشكل الموضوع خطر على الميزانية.
وأكد أن المواطن سيلمس في اليومين القادمين انخفاضاً بسعر الصرف بما يعود بها للأسعار السابقة، ونفى ما يشاع في سوق الصيرفة حول أن المركزي سيبيع القطع الأجنبي للشركات بسعر السوق السوداء، مشدداً على أن المركزي لن يبيع بعد اليوم إلا من خلال التجاري السوري.