أعاد مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس المادة الثانية من مشروع القانون المتضمن استيفاء وزارات التعليم العالي والتربية والصحة رسوماً مالية لقاء معادلة الشهادات غير السورية لمرحلة ما بعد الثانوية الى لجنة التوجيه والإرشاد في المجلس لدراستها من جديد بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية واعداد التقرير اللازم حول مجمل مشروع القانون.
ولا تتضمن المادة الثانية رسما محددا لتعادل الشهادات غير السورية ورسوم الامتحان الخاص بالتعادل ورسم الامتحان الخاص بالشهادة الاختصاصية التي تمنحها وزارة الصحة اذ تنص بصيغتها الحالية على أن يحدد مقدار الرسم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.
وطالب الأعضاء بضرورة تحديد هذه الرسوم ووضع معايير لهذا التحديد حتى لا تكون عائقا امام الكوادر الوطنية أو تشكل عبئا ماليا اضافيا عليهم ووضع قواعد واضحة لتعادل الشهادات مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف الرسوم المفروضة على الشهادات تبعا لمصدرها.
ووفقا للأسباب الموجبة لمشروع القانون فان رسوم التعادل المستوفاة ستخصص لمنح مكافآت لأعضاء اللجان الفنية المتخصصة وتكاليف الامتحانات والاختبارات وتقييم النتاج العلمي، حيث لا تسمح النصوص القانونية للجهات المكلفة بتعادل الشهادات بتقاضي رسوم مالية جراء طلب التعادل ولا تسمح لتلك الجهات بمنح العاملين المكلفين بتلك الأعمال التعويضات عن الأعمال التي يؤدونها، في حين أجازت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تقاضي رسوم مالية لقاء معادلة الشهادات غير السورية وهو اجراء معتمد في معظم دول العالم.
