اعتبر وزير المالية محمد جليلاتي أن العقوبات الأوروبية والأميركية قد تؤدي إلى انخفاض معدل النمو في سورية بنسبة 2% هذا العام، فبدلاً من أن يكون 7% يمكن أن يكون 5%، نتيجة عدم تأمين بعض المواد الأساسية التي تدخل في تركيب المنتج، لكننا بدأنا بالبحث عن مواد بديلة. ورأى وزير المالية في حديثه لقناة روسيا اليوم أنّ الوضع الاقتصادي سليم، والموازنة العامة للدولة تتحقق بنسبة حوالي 95%، نافياً إشاعات "أننا قد لا نستطيع أن ندفع الرواتب، أقول لكل مواطن في سورية، ولكل الدول الصديقة والعدوة لنا أننا قادرون على دفع كافة المستحقات المترتبة علينا، ليس فقط دفع رواتب للعاملين وإنما تأمين مستلزمات الإنتاج وتشغيل المعامل وتصدير المنتجات الفائضة، حتى في ظل الظروف الحالية والتي نأمل أن تخف تدريجياً، وقد خفت بالواقع وتضاءلت إلى أبعد حد" . وكان الخبير الاقتصادي حسين العماش توقع تراجع النمو الاقتصادي إلى 1% تقريباً في حال استمرار الأزمة، لكنه لفت إلى أنه توجد مؤشرات إيجابية ومنها وضع الليرة والاحتياطي. وكان صندوق النقد الدولي توقع حجم النمو السوري عام 2011 بنحو 3% للعام الحالي منخفضاً من نمو بلغ عام 2010 نحو5.5%.