قال رئيس مكتب نقابة عمال الخدمات والسياحة في دمشق جمال المؤذن: إن الغاية الأساسية من المنشآت السياحية التي يملكها الاتحاد العام لنقابات العمال ليست استثمارية ربحية وإنما اجتماعية خدمية، تطورت وتوسعت وأصبح جزء منها استثمارياً الهدف منه تغطية مصاريف صناديق المساعدة الموجودة بالاتحاد وتقويتها.
وأضاف المؤذن : على الرغم من وجود 8 منشآت سياحية فندقية عاملة وقيد الإنجاز تابعة لاتحاد العمال بمختلف المحافظات (مجمع صحارى دمشق – فندق بلازا دمشق – نادي صحارى في حمص – نادي فندق أفاميا في حلب وفندقان آخران قيد الإنجاز – وفندق القصر في اللاذقية – ونادي صحارى في اللاذقية) إلا أن صناديق المساعدة في المحافظات تصرف أكثر من إيراداتها.
وأوضح المؤذن: نحن لا نتدخل بهذه الأمور طالما أن البدل السنوي يتم دفعه للاتحاد ولو أن وضع البلد بخير كنا سنتدخل مع وزارة السياحة فهذه المنشأة المغلقة تضيع قيمة مضافة لخدمة السياحة، ولا أعتقد أن الفندق لو اكتمل حالياً سيتم افتتاحه لأن الظروف غير مساعدة ولا يوجد حركة عمل.
أما بالنسبة لمجمع صحارى السياحي في منطقة الديماس (دمشق) ليس مشروعاً استثمارياً فمن يديره الاتحاد العام لنقابات العمال كونه نادياً اجتماعياً عمالياً سياحياً يستفيد العاملون من خدماته التي تقدم بأسعار رمزية (فندق، مطعم...) مشيراً إلى أنه تقدم أكثر من مرة عدة أشخاص لاستثمار مجمع صحارى ببدل يتراوح بين 80 – 100 مليون ليرة سنوياً إلا أن الاتحاد لم يقبل بذلك وفضل أن يديره مجلس إدارة داخلي بالرغم من أن المجمع قد لا يدر الأرباح التي عرضها علينا المستثمر حيث بلغت أرباحه في عام 2010 نحو 86 مليون ليرة بينما منذ بداية الأزمة في العام الماضي إلى الآن هي أن درجة السكن وأرباح مجمع صحارى ومعظم المنشآت التابعة للاتحاد في مناطق ساخنة كانت صفراً لكونها موجودة في مناطق ساخنة وهذا كان له تأثير كبير على عمل المنشآت ويقتصر عمل المجمع حالياً على بعض المؤتمرات النقابية النادرة ومؤتمرات المنظمات المماثلة (اتحاد شبيبة، حرفيون، معلمون..) .
وعندما لا يوجد زبائن ويغلق مجمع صحارى يتضرر الاتحاد ففي المجمع 70 عاملاً دائماً إلى الآن لم يتم إيقاف أجر أي عامل منهم فالاتحاد ملزم بالمحافظة على أجور عماله التي يتم تسديدها من صندوق الاتحاد، بالإضافة إلى وجود مصاريف كثيرة في المجمع سواء عمل أم لا منها (وجبات العمال، طبابة) ولا ننكر بأنه يوجد العديد من الحقوق والمكتسبات العمالية التي تم تقليلها أو حتى إلغاؤها حالياً، فوجبات الطعام تم تقليلها إلى وجبة واحدة والحوافز واللباس تم إلغاؤهم ومن قبل في حال تجاوز عدد العمال عدداً معيناً فصاحب المنشأة ملزم بطبابتهم ومساعدتهم، أما الآن سيضطر بسبب الأوضاع الحالية لتحويلهم إلى المشافي العامة والمستوصفات العمالية.ويؤكد المؤذن أن الاتحاد يطمح لإعطاء العامل جميع حقوقه لكن في ظل الظروف الحالية ليس باليد حيلة.
