أكدت مصادر مطلعة للوطن أن وزارة النقل تجري دراسة مشتركة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين من أجل تنفيذ معاملاتهم كافة ضمن مديريات النقل دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة وبذلك يقوم المواطن بدفع ما يترتب عليه من اشتراكات تأمينية ضمن مديريات النقل بعد أن يتم الربط الإلكتروني بين مديريات النقل ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.
ويعتبر هذا الأمر ضرورياً ومطلباً لجميع المواطنين حيث إن هناك الكثير من الشكاوى بأن مديريات النقل تكون بعيدة عن مكان التسديد لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية لدفع التأمينات المترتبة على السيارة الأمر الذي يعرقل تسيير أمور الناس بسرعة وخاصة أن مديريات النقل تطلب براءة ذمة للسيارة بأن المالك قام بدفع التأمينات ناهيك عن أن الربط الإلكتروني بين مديريات النقل والتأمينات الاجتماعية يحل الكثير من المشاكل وخاصة ما يتعلق بالتزوير في بعض الأمور.