أكد العديد من شركات الترانزيت والنقل البحري والوكالات البحرية وجود تناقض في تعامل مصرف سورية المركزي بموضوع الدولار، فبعد تصريح حاكم المصرف أن سورية أوقفت التعامل الخارجي بالدولار مازال القطاع البحري(مرفأي اللاذقية وطرطوس) يتقاضون رسوم التجريم بالدولار والرسوم الملاحية و الغرامات. وأشار الوكلاء حسب موقع سيريانديز إلى أن كافة البضائع المتجهة ترانزيت الى العراق والمناطق الحرة رسومها بالدولار، والمصرف لا يمنحهم الدولار حتى لو كانت معهم فواتير عائدة لجهات رسمية، فما الحل الذي سيلجأ إليه الوكلاء لتامين مصالحهم؟؟ وجدير بالذكر أن حاكم مصرف سورية المركزي د. أديب ميالة أعلن أن سورية أوقفت منذ الثلاثاء 23\8\2011 أي تعامل خارجي بالدولار الأميركي بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، وتحولت تماما باتجاه اليورو.