قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جاسم زكريا أن تأمين المساعدات الإغاثية اللازمة للمواطنين المحاصرين في منطقة حارم بمحافظة إدلب من أهم المواضيع المطروحة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من ستة آلاف مواطن محاصرين في حيي الطارمة والقلعة بحارم من دون طعام ولا دواء حتى المياه والكهرباء مقطوعة عنهم.
أفاد ممثل الهلال الأحمر في اللجنة العليا للإغاثة بأن الوضع العام في حارم سيئ جداً ومتأزم والمساعدات اللازمة للمتضررين موجودة ولكن لا يوجد طريق آمن لدخول المساعدات فالعصابات الإرهابية المسلحة تمنع وصول سيارات الهلال الأحمر وتسرقها أو تدمرها.
وأوضح وزير الهلال الأحمر أن المنظمة بحالة استنفار كامل لإيصال المساعدات الإغاثية الضرورية لأهالي المحاصرين في حارم وهناك تواصل مع بعض الأشخاص من حارم للبحث عن الطرق الآمنة.
ومن المواضيع المهمة التي طرحت في اجتماع اللجنة أيضاً إيجاد حل للأسر الموجودة في الحدائق العامة والذين تم إلحاقهم بمراكز للإيواء أكثر من مرة ولكنهم يخرجون ليعودوا ثانية للإقامة في الحدائق الرئيسية حيث تبين أن هذه الأسر ليست من الأسر المتضررة التي هي بحاجة لمأوى وإنما هي من الأسر التي امتهنت التسول كمهنة لا تقبل بديلاً منها.
وذكر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن اللجنة تطلع ميدانياً على واقع الأسر المهجرة سواء داخل مراكز الإيواء أو خارجها وتتابع أوضاعهم الاجتماعية والصحية والأمور التي تحتاج لتدخل مباشر كالأمراض المزمنة أو العمل الجراحي.. وغيرها، وأثنى على الجهود التي يبذلها وزير الصحة في متابعة الشأن الإغاثي الطبي للأسر المتضررة وكذلك ثمن الجهود التي يبذلها المحافظون رؤساء اللجان الفرعية للجنة العليا للإغاثة لتأمين متطلبات الأسر في مراكز الإيواء وخارجها.
ووفقاً للمواضيع المطروحة في جدول أعمال اجتماع اللجنة تمت الموافقة على ضرورة التعميم على المحافظات بوجوب ملء استمارات من قبل الأسر المستفيدة والعمل على توحيد قواعد البيانات حيث تكون لكل أسرة استمارة خاصة بها، واقتراح تشكيل لجنة متابعة مكونة من سبعة أعضاء وفتح حساب خاص للجنة العليا للإغاثة. وتأكيد التنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري فيما يتعلق بالمشاريع بين الأمانة السورية للتنمية الـIOM والموافقة على اقتراح توزيع 2000 حقيبة مدرسية في محافظة الرقة مع قرطاسيتها مع العلم أن الحقائب موجودة بمستودع الأمانة السورية للتنمية ومقدمة من SOS وعلى اقتراح وجود مستودع خاص للحالات الاستثنائية لدعم الأسر المتضررة، وتأكيد الاستفادة من المواد التي يمكن أن توفر عن طريق المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة في إطار توفير الشوادر والأقمشة احتياجات المراكز الإيوائية واقتراح التعميم على المحافظين لتأمين احتياجات مراكز الإيواء في المحافظات.
وبخصوص إعداد نموذج بطاقة خاصة لضبط عملية التوزيع باسم اللجنة العليا للإغاثة تمت الموافقة من حيث المبدأ، أما من حيث الآلية فتم تكليف مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وأعضاء لجنة المتابعة وضع آلية المنح وكيفية التنسيق بين الجهات.
وتم في الاجتماع أيضاً البحث في موضوع الخطة الوطنية للدعم النفسي للأسر المتضررة ومتطلباتها ومخاطبة محافظ اللاذقية لإيجاد مراكز إيواء إضافية.
