تم الاتفاق من خلال مذكرة تفاهم بين الحكومة السورية والفنزويلية على إنشاء مشاريع مشتركة عديدة، من بينها الشركة السورية الفنزويلية لتكرير وتعبئة وتسويق زيت الزيتون، برأس مال يقدر بحوالي 800 مليون ل.س بمدة تعاقد تبلغ 25 عاماً ابتداء من بدء الإنتاج فيها.
ويقدم رأس المال مناصفة بين الجانبين، على أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة 14 ألف طن من الزيت المحلي المصدر، وتعبئته بعبوات زجاجية مختلفة الأحجام، بحيث يخصص 50% من الإنتاج للتصدير لدول أمريكا اللاتينية والباقي يسوق محلياً، ومن المتوقع بناء على دراسات الجدوى الاقتصادية الأولية أن يباع المنتج بسعر أرخص من السعر الرائج محلياً.
وبعد عقد عدة اجتماعات، تم تشكيل مجلس الإدارة المكون من 6 أعضاء مناصفة بين الجانبين، ووضع النظام الداخلي ونظام العاملين وتسجيل الشركة بالسجل التجاري والصناعي، كما صدرت موافقة الجهات الوصائية من الجانب السوري على تسديد حصة سورية من رأس المال، بينما لم يتمكن الجانب الفنزويلي حتى تاريخه من تسديد حصته بسبب صعوبة تحويل الأموال في ظل العقوبات، لكن هناك ثلاثة بدائل تجري دراستها لحل المشكلة وإيصال المبلغ.
ومن المتوقع بحسب صحيفة "قاسيون" المحلية، في حال تم حل مشكلة التمويل، أن تقلع الشركة مطلع العام 2013 القادم، ومقرها في طرطوس، حيث تم اختيار المكان لقربه من إنتاج الزيت لاستيعاب الفائض وميناء التصدير، ليكون المشروع بذلك مصدراً للقطع الأجنبي، إضافة لكون المشروع يخدم بتشغيل اليد العاملة في المنطقة الساحلية حيث المشاريع فيها قليلة، مع التوقعات بأن تكون العائدات في تصنيف الجيد.
وسيقام المشروع على أرض تملكها "المؤسسة العامة للصناعات الغذائية" في طرطوس، لم يتم إدخالها ضمن رأس المال لأسباب قانونية، بحيث لا يكون للجانب الفنزويلي ملكية أرض سورية في حال تصفية الشركة مستقبلاً، خاصة أن الشركة مناصفة في كل الجوانب من رأس المال والأرباح والتمثيل في مجلس الإدارة.
