كشف تجار أوروبيون عن رفض سورية كل العروض لشراء 100 ألف طن من القمح اللين من أي منشأ على اعتبار أن الأسعار كانت باهظة. وقال هؤلاء إن المناقصة العالمية أغلقت وأنه كان من المقرر توريد القمح في غضون شهرين من فتح خطاب الائتمان. إلى ذلك، سجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في سوريا ارتفاعاً حاداً، بعد فرض الحكومة حظراً شاملاً على الاستيراد الأسبوع الماضي، بهدف الحفاظ على احتياطياتها الأجنبية المتضائلة. ونقلت وكالة رويترز عن تجار في دمشق وحلب قولهم “إن متوسط الأسعار ارتفع بما يصل إلى 30 بالمئة”. وأوضح البعض أنهم بدأوا في تكديس مخزونات على أمل بيعها بأسعار أعلى لاحقاً”. ويشكو سكان دمشق من أن أسعار البسكويت والمقرمشات، التي ارتفعت بالفعل خلال أشهر الاضطرابات الستة الماضية، قد قفزت أكثر من 20 بالمئة منذ الأسبوع الماضي، بينما زاد سعر البن والدقيق بنسبة 50 بالمئة. وفي خطوة انتقادية معلنة غير معتادة، قالت غرفة صناعة حلب في بيان “إن حظر الاستيراد سيلحق أضراراً بالغة بالاقتصاد الوطني، ويقوض القدرات التنافسية للصناعة المحلية برفع التكاليف”. بينما قال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الشعار إن السلطات قد توسع قائمة السلع المستثناة البالغ عددها 51 سلعة.