أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن حجم الدين العام للدولة يتراوح بين 55و56مليار دولار، في حين يبلغ اجمالي الناتج المحلي السنوي حاليا حوالي 42 مليار دولار.
وأضاف سلامة في حوار مفتوح خلال "ملتقى لبنان الاقتصادي" حسبما نشرت وكالة الأنباء القطريةأن عمليات التحويل الخارجي من الاموال نحو المصارف اللبنانية تشكل عامل الاستقرار الاساسي في اقتصاد البلاد حيث يتجاوز تحويل أموال المغتربين للبنان 8 مليارات دولار سنوياً، مشدداً على أهمية المحافظة على الثقة بالنظام الاقتصادي اللبناني على الرغم من العقبات التي تواجه الاقتصاد في بلاده.
لفت الى خطة المصرف وقيامه بمجموعة من التحفيزات بما يضمن دعم القطاعات الانتاجية ومنها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوصفها قاعدة الاقتصاد في لبنان. وكشف عن ان المصرف يعمل على خطة يتم بموجبها تحرير جزء من الاحتياطي الالزامي لديه لتنمية جملة من القطاعات منها السكن والانتاج والطاقة البديلة في لبنان.