ما زال سعر الصرف على حاله تقريباً دون أن أي تغير في مستوياته على الرغم من التدخل الذي مارسه مصرف سورية المركزي عبر المصرف التجاري السوري إثر توجيهات الحكومة له لدرجة بات البعض يعتقد أن هذا السعر متأثر وليس مؤثراً في السوق السوداء، مع الأخذ بالحسبان أن مبيعات المصرف التجاري السوري للدولار بوشرت منذ عدة أيام، على حين يؤكد المصرف التجاري السوري أن تحديد سعر الصرف ليس من مسؤوليته أو صلاحياته وإنما مسألة يعود قرارها لمصرف سورية المركزي، وفي تصريح خاص لـ«الوطن» حول تحديد السعر الذي سيتدخل فيه المصرف التجاري السوري في أسواق صرف العملات الأجنبية والأسس التي يبني عليها هذا السعر بالنظر إلى ما تشهده أسواق الصرف من استمرار ارتفاع أسعار الدولار قال المدير العام للمصرف التجاري السوري أحمد دياب: إن هذا السعر لا دخل للمصرف التجاري السوري به من قريب أو بعيد، وإنما مصرف سورية المركزي هو من يحدد هذا السعر، ويخبر المصرف بأن يقوم بالبيع بموجبه، بناء على المعلومات التي يحصل عليها المركزي من الأسواق المحلية، والمعطيات التي ترده من الأسواق المجاورة، بحيث يتم تقييم سعر الصرف في السوق المحلية، وبالتالي تحديد سعر البيع عن طريق التجاري السوري، موضحاً أن التجاري يعتبر أداة تنفيذية وليست جهة تحدد السعر وتتخذ القرارات، لأن قرار رفع أو تخفيض السعر هو قرار من صلاحيات ومسؤوليات مصرف سورية المركزي، وهذا هو الشيء الطبيعي.
دياب تحدث عن أن المبيعات محصورة في فرعين اثنين في دمشق، بالتوازي مع فروع معتمدة للتجاري السوري في حماة والسويداء واللاذقية وطرطوس لبيع القطع الأجنبي بسعر السوق، مشيراً إلى أن إجمالي المبيعات البالغ 1.5 مليون دولار هو إجمالي المبيعات في كل سورية، مشيراً إلى أن وسطي المبيعات اليومي في كل سورية سجل معدل 250 ألف دولار، ولكنه ارتفع في يوم الخميس الفائت إلى 500 ألف دولار في يوم واحد، أي بمقدار الضعف.
أشار دياب إلى أن المصرف وبناء على قرار مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف باشر بيع القطع الأجنبي للمواطنين بغرض التدخل الإيجابي من خلال البيع بسعر السوق السوداء، مشيراً إلى أن عمليات البيع لم تكمل أسبوعاً واحداً بعد، ما يجعل من النتائج غير محققة حالياً، أي لا يمكن توقع نتائج سريعة تظهر لنا انخفاضاً بيناً في سعر الصرف ضمن السوق السوداء، ولا يمكن تقييم التجربة أو تكوين فكرة عنها بالنظر إلى قلة مدتها، مع الأخذ بالحسبان أن نهاية الأسبوع الحالي ستشهد انخفاضاً في أسعار صرف الدولار والقطع الأجنبي في السوق السوداء بنتيجة التدخل الذي يمارس في أسواق القطع، لأن عمليات البيع تكون قد أنهت ما لا يقل عن عشرة أيام ويمكن عندها تقييم السعر أو تكوين فكرة مبدئية عن التجربة.
دياب أشار إلى أن الإقبال على شراء الدولار عبر المصرف التجاري السوري وبسعر السوق السوداء كثيف جداً من المواطنين على الرغم من أن منافذ البيع محصورة في مركزين فقط في دمشق في الفرعين 11 و16 التابعين للتجاري السوري، وهو ما سبب ضغطاً على هذين الفرعين بشكل كبير، متوقعاً أن يتمكن هذان المنفذان من تلبية احتياجات الزبائن على الرغم من الازدحام، لأن الطلب سوف يقل حكماً بعد فترة ومن ثم يكون انعكاس قلة الطلب بشكل واضح على سعر مبيع الدولار في السوق السوداء السورية.
وفيما يتعلق بحجم المبيعات والكميات المبيعة من الدولار عبر منافذ المصرف في دمشق وباقي المحافظات التي خصصت فيها مراكز لهذا الغرض قال المدير العام للمصرف التجاري السوري أحمد دياب: إن حجم المبيعات بلغ حتى يوم الخميس من الأسبوع الفائت 1.5 مليون دولار خلال أيام بيع لا تتجاوز الخمسة، مشيراً إلى أن هذه المبيعات لا تعتبر مقياساً حقيقياً للإقبال على البيع بالنظر إلى قلة الأيام الفاصلة بين مباشرة البيع واليوم الحالي، مبدياً تفاؤله بأن بداية الأسبوع القادم ستشهد انخفضاً في سعر صرف الدولار، أما عن النسبة التي يتوقعها انخفاضاً في سعر صرف الدولار وهل ستبقى ضمن ثمانينيات الليرات السورية أم ستتجاوزها نزولاً إلى سبعينياتها كما كان حال الدولار بسعر 75 ليرة سورية قبل الارتفاع الحالي في أسعاره، فقال دياب: إن الطموح الحالي هو بالوصول إلى سعر صرف لا يتجاوز 75 ليرة سورية ولكن الأهم للمصرف وللقطاع المصرفي هو التخطيط والمحافظة على سعر الصرف حتى لو بقي ضن الثمانينيات ولكن دون أن يرتفع أكثر، لأن السعر في إطار الثمانين ليرة فما فوق إلى حدود 83 وحتى 85 ليرة سورية هو سعر مقبول بالنظر إلى الظروف الطارئة التي تمر بها سورية، ويجب الحفاظ عليه وعدم السماح بالتذبذب بين سعر الصرف والسعر الرسمي، مضيفاً: إن الضرورة تفرض وجوب جمع السعرين تبعاً لأن أحدهما يكون لتمويل المستوردات السورية والأخر لتمويل الأغراض غير التجارية، معتبراً أن الفارق بين هذين السعرين ربما يكون قد لعب دوراً في التذبذب الحاصل في سعر صرف الدولار والقطع الأجنبي في السوق.
