قال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عماد الأصيل: إن السوق يشهد توازناً من حيث الوفرة مع سلوكية مقبولة في تواتر السلع إليه رغم وجود بعض المنغصات المعروفة الأسباب، وعدم قدرة المستهلك من الحصول على السلعة وهذا الأمر بالتأكيد ليس غامضاً على أحد. 
وأضاف خلال اجتماع لإصدار النشرة التأشيرية 19: نحاول قدر الإمكان تحقيق التوازن بين البائع والشاري، فالسوق يعاني من ضعف القدرة الشرائية للمستهلك وعدم توافر السيولة لديه، ما نعتبره إيجابياً وسلبياً في وقت واحد، لأن توافر كثير من السيولة سيؤدي لشدة الطلب وبالتالي ارتفاع أكثر بالأسعار وعدم توافر السيولة لديه سلبية وإيجابية في الوقت نفسه وظاهرة ضارة نافعة، لافتاً إلى أن القوة الشرائية لو كانت أقوى من مستواها الحالي لكان السوق سيرتفع أكثر على حد تعبير الأصيل ما سيجعل الطلب شديداً إلا أن الطلب حالياً ضعيف والمادة متوافرة ولكنها أصبحت أيضاً تزعج المستهلك لعدم القدرة على الحصول عليها وهذا العجز كانت له أسبابه التي لم تنتف حتى الآن.
من جهته تحدث عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق عن مشكلة جديدة تواجه التجار تتمثل في النقل والتوزيع لإيصال البضاعة والسلعة إلى المشتري مشيراً إلى أن حظر دخول السيارات إلى العديد من المناطق التي تتواجد فيها مستودعات البضاعة كبد أصحاب تلك المستودعات تكاليف إضافية لنقل البضاعة عبر العتالين المأجورين في السوق موضحاً أن أجرتهم تفوق تكلفة النقل بالسيارة بأضعاف كثيرة.
وأوضح أن هذه المصاريف الزائدة لا يجب أن يكون لها دور في رفع التكلفة على المستهلك والمشتري.
وبسبب حصول ارتفاع في بعض السلع المحررة بشكل قد لا يكون مبرراً تقرر في الاجتماع دعوة منتجي مادة الطحينة إلى إعداد دراسة تكلفة إنتاج هذه المادة كي تتم مناقشة المسألة في اجتماع مقبل من اجتماعات النشرة التأشيرية.
وبالعودة إلى تفاصيل النشرة التأشيرية 19 فقد حددت سعر الكغ الواحد من الفروج الحي بين 160- 165 ليرة والفروج المذبوح المنظف بلا رأس بين 235- 240 ليرة وسعر صحن البيض بين 250 – 260 ليرة للصحن من وزن 1800 غ وما فوق.
وسعرت الحليب المجفف نيدو (كيس) من وزن 900 غ بـ500 ليرة ومن وزن 400غ بـ225 ليرة ومن وزن 180غ بـ 100 ليرة ومن وزن 22 غ بـ 15 ليرة ومن وزن 2000غ بـ 1075 ليرة وسعر الحليب المجفف حليبنا (كيس) من وزن 9000غ بـ 395 ليرة ومن وزن 400غ بـ 175 ليرة ومن وزن 25غ بـ 10 ليرات.
بينما حددت سعر الزيت النباتي المحلي (واحد ليتر) لدوار الشمس بين 140- 145 ليرة والزيت النباتي المحلي للصويا 120-130 ليرة والكغ الواحد من سمنة نباتية محلية 150- 160 ليرة والسمنة النباتية المستوردة 160- 170 ليرة والسمنة الحيوانية البقرية المحلية 450- 475 ليرة وسمنة حيوانية بقرية مستوردة 500- 530 ليرة.
وتحدد سعر (الكغ الواحد دوكما) من الرز القصير بين 65- 70 ليرة والسكر بين 65- 70 ليرة والبرغل 40- 45 ليرة والحمص 110- 115 ليرة والعدس المجروش 60- 65 ليرة والعدس الحب الأبيض 70- 75 ليرة والفول اليابس 75- 80 ليرة والدقيق 45- 50 ليرة والخبز الصمون 60 ليرة والمعكرونة والشعيرية 100- 110 ليرات و الكعك سادة بلا سمسم 100 ليرة والكعك سادة بسمسم 110 ليرات والكعك المحسن بسمسم 115-120 ليرة والكعك المحسن بلا سمسم 100- 110 ليرات.
ولم يطرأ تغيير على نشرة الأسعار الاسترشادية الاستئناسية لبعض المواد والسلع المستثناة من هوامش ونسب الأرباح مثل الشاي حيث كان سعر الكغ الواحد منه بين 350 - 400 ليرة والبن المحمص المطحون السادة من دون هيل 400 - 425 ليرة والخبز السياحي المرقد 45 ليرة والمتة للعبوة الوحدة زنة 250غ بين 75- 85 ليرة والمشروبات الغازية حجم عائلي سعة العبوة 2.25 ليتر بين 60 - 65 ليرة ومشروبات غازية علبة تنك بين 20 - 25 ليرة.
وأشارت النشرة إلى أن أسعار السلع الأخرى بقيت على حالها مثل فوط الأطفال حديثي الولادة 30 قطعة 210 ليرات وفوط أطفال نوع أول 30 قطعة 290 ليرة وفوط أطفال قماشية 18 قطعة 285 ليرة ومحارم ورق صحية علبة كرتون 250 منديلاً 35 ليرة وفوط نسائية ذات أجنحة كيس 9 قطع 60 ليرة وفوط نسائية عادية كيس 10 قطع 45 ليرة.
وبينت الوزارة أن الأسعار الصادرة عن المكاتب التنفيذية لأسعار اللحوم بجميع أنواعها نافذة ومعتمدة كل حسب محافظته بينما يستمر العمل بالأسعار المحددة أصولاً للمواد والسلع التي مازالت خاضعة للتسعير سواء أكانت مركزية أم مكانية حسب الصكوك السعرية الناظمة لها.
كما يستمر العمل بالنشرات الصادرة عن مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات أو المكاتب التنفيذية والمتعلقة بمواد البيض والفروج والخضر والفواكه والألبان والأجبان كل في محافظته وبما ينسجم مع أسعار النشرة أعلاه في حال ورود السعر لإحدى المواد الواردة بالنشرة مشيرة إلى أنه يتوجب على كل مديرية من مديريات التجارة في كل محافظة موافاة مديرية المعلوماتية لدى الوزارة فور صدور هذه النشرات لإدراجها على موقع الوزارة الإلكتروني.
كما يتوجب على جميع الفعاليات التجارية الإعلان عن السعر وتداول الفواتير ووجود بطاقة البيان.