وافقت وزارة المالية على ما تقدمت به وزارة الصناعة من مقترحات حول ضرورة العمل على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوزارتين بهدف وضع آلية جديدة تفيد بإعادة النظر بآلية استيفاء هذا الرسم لجهة الأخذ بالوحدات النوعية بدلاً من الآلية الحالية.
اقتراح الصناعة هذا جاء بناء على ما تعاني منه بعض الشركات الصناعية التابعة من منافسة غير عادلة في تسويق منتجاتها في السوق المحلية وذلك بسبب الفروق الكبيرة التي تتحملها في تأدية رسم الإنفاق الاستهلاكي على السلع المنتجة فيها قياساً بالرسوم المفروضة على مستورداتنا من هذه السلع من البلدان العربية والأجنبية حيث يتم استيفاء هذا الرسم من جهات القطاع العام بشكل فعلي ومن القطاع الخاص بشكل صوري لا يذكر بحيث يدفع وفقاً للبيانات الجمركية المقدمة من المستوردين ما يؤدي إلى ارتفاع سعر منتجات القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص الأمر الذي سيؤدي إلى خروج العديد من السلع الصناعية المنتجة في شركات ومؤسسات القطاع العام الصناعي كالأجهزة التلفزيونية والمشروبات الكحولية وغيرها من المواد عن إطار المنافسة.
