أنهت رئاسة مجلس الوزراء استثناء السيارات الشاحنة الكبيرة والصغيرة العامة والخاصة الناقلة للمواد العلفية ومستلزمات التخزين من الحمولات المحورية الزائدة اعتبارا من نهاية العام الجاري.
موافقة الحكومة جاءت بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية وكتاب وزارة النقل الذي أشارت فيه إلى أن قانون السير والمركبات (رقم 31 لعام 2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 ) لا يسمح بزيادة الأوزان المحورية على الأوزان المسموحة، وأن حالات التجاوز للحمولات عن الحدود النظامية تقابلها عقوبات وغرامات مالية، حيث سبق لمجلس الوزراء الموافقة في حالة مماثلة تخص ناقلات الحبوب وصرف مكافأة تشجيعية عن كل زيادة في المحمولة المحورية للسيارات الشاحنة الكبيرة والصغيرة العامة والخاصة الناقلة للحبوب.