انتهت وزارة المالية مؤخراً من إعداد مشروع صك تشريعي يتضمن قيام مصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية قرضاً من صندوق الدين العام بمبلغ قدره 48334 مليون ليرة سورية ليصار إلى تسديد المديونية المترتبة لمصلحة المصرف التجاري السوري على المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان وتسديد جزئي للمديونية المترتبة لمصلحة المؤسسة ذاتها على المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وشركاتها التابعة لها.
وأوضحت المالية أن الأسباب الموجبة لإصدار مشروع الصك التشريعي تتمثل بالنظر إلى وجود عجز فعلي تراكمي لدى المؤسسة النسيجية وشركاتها وتترتب مديونية كبيرة عليها لمصلحة مؤسسة الأقطان وبالتالي ترتب مديونية على مؤسسة الأقطان لمصلحة المصرف التجاري والبالغة حتى نهاية 2010 نحو 48334 مليون ليرة جراء قيام المصرف التجاري بإقراض مؤسسة الأقطان لتسديد قيم الأقطان المستلمة من الفلاحين نظراً لعدم توافر السيولة اللازمة لتسديد قيم الأقطان بسبب عدم تسديد مؤسسة الصناعات النسيجية لقيمة الأقطان المحلوجة المستجرة من مؤسسة الأقطان.
وبينت المالية حرصاً على ضرورة حل التشابكات المالية بين جهات القطاع العام ولضمان استمرار أداء عمل مؤسسة الأقطان ولاسيما لجهة تخفيض تكاليف القطن والذي سينعكس ايجاباً على تكلفة الغزول القطنية أنه تم إعداد مشروع الصك التشريعي المذكور وذلك بشكل استثنائي من أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 للعام 2007 بحيث يتم منح وزارة المالية القرض المذكور بمعدل فائدة 1% مقابل إسناد خزينة توضع في التغطية النقدية وبالمقابل يجب أن تقوم وزارة المالية باستخدام المبلغ ذاته لتسديد العجز الفعلي المرحل الظاهر في الحسابات الختامية لنهاية عام 2010 لدى المؤسسة النسيجية وفق سلسلة تشابكات تنتهي في حساب المصرف التجاري.
بدورها وزارة الصناعة قالت إن المديونية المترتبة عليها لمصلحة المصرف التجاري تبلغ 34986 مليون ليرة وإن الفوائد المترتبة عليها 34254 مليون ليرة وبالتالي إجمالي المديونية يصل إلى 692490 مليون ليرة كما بلغت المديونية المترتبة على مؤسسة الأقطان تجاه المصرف التجاري 48334 مليون ليرة بما فيها الفوائد لنهاية عام 2010..
وبينت وزارة المالية أنها اعتمدت المبلغ الخاص بمؤسسة الأقطان فقط والبالغ 48334 مليون ليرة من اجل إلغاء التشابكات المالية ولم تعتمد مبلغ المديونية المترتب عليها والبالغ 69240 مليون ليرة بين مؤسسة الأقطان والمؤسسة النسيجية وهذا يعني أن وزارة المالية قامت بأخذ الرقم الأصغر لإمكانية تسوية القيود بين الجهات الثلاث (النسيجية-الأقطان-التجاري) وأن تكون الأرقام متقاربة لكي لا يظهر أي فارق بالمبالغ حسب رأي وزارة المالية, وبذلك يبقى مبلغ حوالي 21 مليار ليرة ما بين مؤسستي الأقطان والنسيجية يحتاج إلى معالجة علماً أن هذا المرسوم سيزيد من ربحية مؤسسة الأقطان بسبب تخفيض كلف الإنتاج لديها بما يعادل الفوائد السنوية التي تتحملها المؤسسة نتيجة الفوائد التي كانت تسجل عليها تجاه دائنيها للمصرف التجاري..
ومن الجدير ذكره أن قيام المصرف التجاري بتسديد قيم الأقطان المستلمة من الفلاحين كان بناء على توجه الحكومة بكتاب رقم 1419/1 والمتضمن تقديم الدعم للمؤسسة العامة لحج وتسويق الأقطان وبالسرعة القصوة وبناء عليه تم تحديد التكاليف الفعلية لإنتاج القطن والأسعار التي تبنى على هذه التكاليف لتسليم الأقطان للمؤسسة مع الدعم المطلوب لتغطية فارق السعر على أن تتحمل وزارة المالية فارق السعر بالتنسيق مع صندوق دعم الإنتاج الزراعي..
علماً أن السعر الأساسي لشراء واحد كغ من القطن المحبوب للموسم 2010 بلغ 42 ليرة باعتبار أن اغلب الأقطان وبنسبة 97% تدخل ضمن الشريحة الأولى وتمثل الشريحة الثانية فقط حوالي 3%.. كما أن سعر أساس شراء الكغ غرام الواحد من القطم المحبوب عالمياً وفق وسطي الأسعار العالمية للموسم ذاته بلغ 32 ليرة بعد الأخذ بعين الاعتبار الحسم المقدم من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان للقطاع العام وعمولة الوكلاء الخارجية لديها, وتم التأكيد على أن يتم تغير الأسعار المشار إليها زيادة أو نقصاناً للمواسم القادمة وفق الأسعار العالمية وكلف الإنتاج تحسب بالآلية نفسها.
كما تم اقتراح اعتماد تسعير أساس شراء الكغ الواحد من القطن المحبوب عالميا وفق وسطي الأسعار العالمية للموسم 2010-2011 البالغ 32 ليرة بعد الأخذ بعين الاعتبار الحسم المقدم من مؤسسة الأقطان لحين قيام المؤسسة ذاتها بتحديد سعر لاحقاً بالتنسيق مع وزارة الزراعة مع التأكيد على تعهد الأقطان بتسديد المبلغ المترتب عليها من القرض الممنوح لها لتمويل موسم شراء الأقطان 2011-2012 للمصرف الزراعي التعاوني وإعلام المالية بمقدار الفرق المترتب عليها مع فوائده لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
