ناقشت لجنة الموازنة والحسابات تقرير وزارة السياحة حول خططها ومشروعاتها المقترحة ضمن الموازنة الاستثمارية لعام 2013 والبالغة 267 مليون ليرة سورية.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة تهيئة كل ما يلزم لازدهار السياحة الشعبية التي من شأنها رفد خزينة الدولة بالعائدات وتشغيل اكبر عدد ممكن من اليد العاملة المحلية مع الحفاظ على شواطئ مجانية للمواطنين بعد شيوع الشواطئ المأجورة وما ادى اليه ذلك من حرمان كثيرين من محدودي الدخل من إمكانية زيارة تلك المناطق والتمتع بالحد الادنى من مقوماتها.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أهمية السعي لمنع بيع الأراضي القريبة من المناطق الأثرية والاهتمام بالسياحة في المحافظات الشرقية ولاسيما الرقة ودير الزور اللتان تحويان مخزونا مهما جدا من الآثار والمزايا الطبيعية وبحث امكانية اقامة جسر معلق للوصول إلى قلعة جعبر على الضفة اليسرى لنهر الفرات مبينين أهمية المساعدة على تسهيل الاستثمارات والابتعاد عن الروتين في هذا الصدد ولاسيما بعدما بات الحصول على ترخيص لمشروع سياحي مرتبطا بما لا يقل عن /15/ وزارة مع ما يتضمنه ذلك من زيادة الاجراءات البيروقراطية المرهقة للراغب بالاستثمار.
ولفت الأعضاء إلى ضرورة توفر رؤية اقتصادية للإشراف على السياحة ودخول الوزارة في تشاركية مع المستثمرين وخصوصا في قطاع النقل واعادة تفعيل شركة الكرنك التي تمتلك /115/ حافلة سياحية وتطوير المرافق المجاورة لأماكن السياحة الدينية داعين الوزارة إلى توضيح اجراءاتها لحماية الآثار والوقوف ضد بعض التشريعات التي تشكل معيقات لتطور السياحة ومن ذلك قانونا الحراج وتصنيف الاراضي الزراعية اللذان منعا تنفيذ مشروعات كانت لترفد القطاع السياحي بعائدات مهمة ولاسيما في المنطقة الساحلية.
وأكدت وزيرة السياحة هالة الناصر أن أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة التغلب على المعوقات التي أدت إلى تدني نسب انجاز مشروعات الموازنة الاستثمارية للعام الحالي إلى 32 بالمئة حتى منتصف الشهر الماضي تقريبا في الإدارة المركزية مشيرة إلى أن الوزارة اقترحت إحداث نافذة واحدة تابعة لها تضم ممثلي الجهات المعنية بمنح الموافقات للمشروعات السياحية لضمان عدم إرهاق اصحاب المشروعات بالإجراءات البيروقراطية إضافة إلى اقتراح تكليف الوزارة بالتوظيف السياحي لمقومات السياحة الدينية وإدارتها وتشكيل لجنة تشارك فيها وزارة الإدارة المحلية لإيجاد الحلول المناسبة للانتشار العشوائي لمنشآت الإقامة غير المنظمة كالفنادق والشقق المفروشة الحاصلة على رخصة إشادة وغير الخاضعة للرقابة والادارة السياحية.
ودعت الناصر إلى تحمل المسؤولية التاريخية في حماية آثار سورية من التخريب وتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والسياحة والثقافة لبحث كيفية تأمين هذه الحماية لافتة إلى ضرورة الإسراع في اصدار مخططات استعمالات الأراضي ومخططات التخطيط الاقليمي واشراك وزارة السياحة في وضعها وفي لجان خدمات البنى التحتية التي لا تتوافق خططها مع خطط التنمية السياحية إلى جانب تكليف وزارة الادارة المحلية بزيادة مخصصات ميزانيات القرى والمدن ذات الصفة السياحية.
وأوضحت الوزيرة الناصر أن الوزارة ستركز في العام المقبل على المشروعات التنموية وتفعيل السياحة الداخلية بالاعتماد على الكفاءات الوطنية الشابة خصوصا مع التعويل على أسواق الدول الشرقية والجنوبية ودول الاغتراب وإبرام الاتفاقيات مع الدول الصديقة إلى جانب الاهتمام بتدريب الشرطة السياحية ومواصلة العمل على مشروع شركة وطنية لإدارة الفنادق من مستوى الخمس نجوم والتي أعيدت ملكيتها للوزارة.
