عقدت لجنة الإعمار المشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات - وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي اجتماعها الثاني ، واستعرض غلاونجي ما تم تنفيذه من القرارات التي توصلت إليها لجنة الإعمار بخصوص اجتماعها الأول ثم جرت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، فبالنسبة للإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص الطلب من الوزارات إرسال جداول محدثة عن الأضرار العامة من بداية الأزمة وحتى 1/10/2012، وأشار وزير الإدارة المحلية إلى أنه تم إرسال المطلوب من تسع وزارات حيث بلغت القيمة الإجمالية للأضرار في هذه الوزارات 361 مليار ليرة سورية تقريباً منها 48 مليار ليرة سورية أضراراً مباشرة و313 مليار ليرة سورية أضراراً غير مباشرة ناجمة عن فوات منفعة أو تأجيل إنتاج وبخاصة مادتي النفط والفوسفات.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية الطلبات المرفوعة إلى اللجنة من الوزارات والجهات العامة حيث تمت الموافقة على طلب وزير الدولة لشؤون الهلال الأحمر بتقديم معونة مالية بقيمة 100 مليون ل.س لدعم فروع الهلال الأحمر في المحافظات، كما تمت الموافقة على طلب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل (رئيس لجنة الإغاثة) لتقديم معونة مالية بقيمة 120 مليون ل.س لدعم الجمعيات الأهلية العاملة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية للأسر المتضررة كما تمت الموافقة على طلب محافظة طرطوس لصرف مبلغ 15 مليون ل.س إعانة مالية لمشفى الباسل ومبلغ مليون ليرة لمشفى التوليد لتأمين الاحتياجات الضرورية للاستمرار بعمل المشفى، بالإضافة إلى منح مجلس مدينة حمص مبلغ 20 مليون ل.س لصيانة الإنارة في الأحياء التي تمت إعادة تأهيلها ومبلغ 65 مليون ل.س لصيانة آليات النظافة والإطفاء المتضررة من الأحداث الجارية، كما جرت مناقشة الطلبات المقدمة من محافظات ريف دمشق، درعا، دير الزور، اللاذقية حيث تمت معالجتها وفق الأولويات.
وبهدف تلبية بعض الطلبات العاجلة للجهات العامة والتي لا تحتمل تأخير البت بها تمت الموافقة على تفويض نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية بصرف مبلغ بما لا يتجاوز قيمة 5 ملايين ليرة سورية إلى حين اجتماع لجنة إعادة الإعمار لعرضها ومناقشتها كما تم تكليف اللجنة الفرعية برئاسة معاون وزير الإدارة المحلية بدراسة الجداول الخاصة بالأضرار التي لحقت بالجهات العامة حتى بداية الشهر العاشر من هذا العام والمرسلة من الوزارات والعمل على تحديد أولويات الإصلاح الخاصة بها بالتنسيق مع الوزارات المعنية تمهيداً لعرضها على الاجتماع القادم للجنة.
كما تمت مناقشة صرف التعويضات للمواطنين عن الممتلكات الخاصة المتضررة وأشار غلاونجي إلى أنه جرى تحويل 650 مليون ليرة سورية من حساب لجنة الإعمار إلى الحسابات الفرعية الخاصة بالمحافظات وبما يعادل 50% من قيمتها للأضرار المقدرة حتى تاريخ 15/6/2012 حيث تقرر استكمال عملية صرف الـ50% المتبقية من قيمة هذه التعويضات مع عدم اقتطاع أي ضريبة دخل عليها لكونها إعانات من قبل الدولة، كما تم الطلب من جميع المحافظات رفع جداول بالأضرار المتعلقة بممتلكات المواطنين الخاصة التي تعرضت للتخريب من تاريخ 15/6/2012 حتى تاريخ 1/10/2012 ليصار للنظر بها وإقرار ما يلزم بشأنها.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وجود تباينات في البيانات والأرقام المقدمة من قبل اللجان والجهات العاملة في مجال تقديم المساعدات للمهجرين داخل وخارج مراكز الإيواء وخاصة بين اللجان الفرعية في المحافظات وبين لجنة الإغاثة إضافة لوجود اختلاف في طريقة إيصال المعونات للمتضررين من قبل هذه الجهات وبهذا الشكل لا يمكن بناء خطة استجابة للدولة توحد الجهود والإمكانات كلها لإيصال المساعدات الإنسانية ما لم تكن البيانات موحدة بين جميع الجهات ولضرورة توحيد الجهود بين كل الجهات حيث عرض غلاونجي مقترحه حول آلية العمل الإغاثي التي تحدد المهام والمسؤوليات وتقلل من تداخل المهام بين اللجان المشكلة وتؤدي إلى تكامل الإمكانات والمواد المتاحة وإيصالها لمستحقيها وقد وافق المجتمعون على اعتماد مقترح وزارة الإدارة المحلية من حيث إعداد إحصائيات وقواعد بيانات دقيقة حول أوضاع المهجرين وأماكن تواجدهم ومتابعة أوضاع الأسر المهجرة في مراكز الإيواء تكلف بها وزارة الشؤون الاجتماعية كما يكلف السادة المحافظون (رؤساء اللجان المحلية) بتوجيه رؤساء الوحدات الإدارية بحصر أعداد الأسر المهجرة والموجودة في وحداتهم الإدارية خارج مراكز الإيواء بالتنسيق مع لجان الأحياء والمخاتير والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى متابعة أوضاع الأسر المهجرة في مراكز الإيواء وخارجها، كما تضمن المقترح المعتمد الطلب من كل منظمة دولية تعمل في مجال تقديم المساعدات الإنسانية الغذائية وغير الغذائية إعداد اتفاق تأطيري يوقع مع لجنة الإغاثة ومن ثم يتم توقيع اتفاقيات ثنائية بين تلك المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية تصدق من قبل لجنة الإغاثة ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارتي الإدارة المحلية والخارجية والمغتربين.
كما تمت الموافقة على تمثيل وزارة الإدارة المحلية في عضوية لجنة الإغاثة وعلى تفويض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لإعداد لوائح اسمية وبطاقات تخص القائمين على عمليات نقل المساعدات للأسر المهجرة بالشاحنات، وتتولى لجنة الإعمار تأمين احتياجات مراكز الإيواء في المحافظات من المواد والسلع بالتنسيق مع وزارة الصناعة حيث يتم تجميع كل الاحتياجات من كل المحافظات وإرسالها لوزارة الصناعة، كما اتفق المجتمعون على عقد اجتماع للجنة الإغاثة برئاسة غلاونجي وحضور وزير الداخلية ومن يلزم من الجهات الأمنية لضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها بشكل آمن وسريع.
من جانبه قدم وزير النقل عرضاً حول مشروع التعليمات التنفيذية الخاصة باستبدال الآليات المدمرة للمواطنين جراء الأعمال الإرهابية بما فيها موضوع الرسوم الجمركية، وبعد المناقشة وافق المجتمعون على مشروع قرار التعليمات التنفيذية الخاصة باستبدال الآليات المدمرة وإحالته إلى الشؤون القانونية في رئاسة مجلس الوزراء لبيان فيما إذا كانت صلاحيات لجنة الإعمار الواردة في قرار تشكيلها تسمح لها بإلغاء رسوم جمركية وفق الحالة الواردة في المشروع بغض النظر عن القوانين والأنظمة أم إن هناك حاجة إلى تشريع خاص وفي هذه الحالة يجب إعداد مشروع مرسوم من وزارة النقل يرفع مع أسبابه الموجبة إلى رئاسة مجلس الوزراء لاستكمال أسباب صدوره.
هذا وتبلغ قيمة التعويضات والمبالغ التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع للجهات العامة والخاصة لدعم المساعدات الإنسانية أكثر من 992.908.019 مليون ل.س إضافة إلى المبالغ التي تمت الموافقة عليها بالاجتماع الماضي والبالغة 742.059.750 مليون ل.س، بإجمالي وقدره 1.734.967.769 ل.س.
