قال صندوق النقد العربي في تقرير له حول أداء الأسواق العربية أن أداء معظم أسواق المال العربية قد شهد تراجعا بداية العام الجاري وتحديدا في الربع الثاني، كما تعكسه مؤشرات هذه الأسواق، وذلك بعد الارتفاعات التي كانت قد حققتها غالبية الأسواق المالية العربية خلال الربع الأول السابق.
وفيما يتعلق بالإصدارات الأولية، فقد شهد الربع من العام الحالي عودة النشاط في أسواق هذه الإصدارات بعد أن كان قد تراجع نشاطها في الربع السابق، مما يعكس ذلك عودة الثقة والاستقرار بشكل تدريجي للأسواق المالية العربية، وزوال المخاوف التي كانت قد دفعت بالعديد من الشركات لتأجيل خططها بشان الطرح الأولي في الأسواق المالية.
وبالنسبة للاستثمار الأجنبي بالبورصات العربية مجتمعة خلال الربع الثاني 2012 ، فقد سجل صافي تدفق سالب (صافي بيع) ، وان كانت بعض هذه البورصات العربية قد سجلت تدفقا ايجابيا للاستثمار الأجنبي خلال هذه الفترة.
من جانب آخر، شهدت أسواق الصكوك في الأسواق المالية العربية خلال هذا الربع الثاني، تراجعا من حيث القيمة مع تحسن طفيف في العدد، وذلك بالمقارنة مع ما كانت عليه بالربع السابق.
و استمرت السلطات الرقابية والإشرافية في الأسواق المالية العربية في جهودها بهدف تعزيز الثقة في أسواقها، وتطويرها بهدف الوصول إلى المعايير العالمية.
وفيما يتعلق بأداء البورصات ومؤشرات الأسعار، فقد تراجع المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، والذي يقيس أداء أسواق الأوراق المالية العربية مجتمعة، بنسبة 6.4 في المائة خلال الربع الثاني من العا م 2012.
وشهدت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي انخفاضا بنسبة 8.3 في المائة مع نهاية هذا الربع الثاني، لتبلغ نحو 888 ملياردولارا في نهاية حزيران 2012 ، مقارنة بنحو 968.2 مليار دولار بنهاية الربع السابق. أما بالمقارنة مع 2011 ، فان القيمة السوقية الإجمالية لهذه الأسواق، لا تزال تسجل ارتفاع ا بنحو 1.3 في المائة.
وفيما يتعلق بالأداء الفردي للأسواق العربية خلال الربع الثاني 2012 ، فقد شمل التراجع معظم الأسواق العربية خلال هذا الربع. فقد انخفضت مؤشرات صندوق النقد العربي لغالبية هذه الأسواق، باستثناء بورصتي تونس ومسقط، والتي شهد مؤشري الصندوق الخاص بهما ارتفاعا بنحو 7.9 و 4.3 في المائة على التوالي. حيث تراجع مؤشر الصندوق الخاص بأسواق كل من دبي و المغرب والسعودية، بنسبٍ تقارب 14.0 في المائة.
كما تراجع مؤشر الصندوق الخاص ببورصتي فلسطين ولبنان بنحو 10.2 و 9.0 في المائة على التوالي، ثم مؤشر الصندوق لأسواق كل من قطر ومصر والكويت بنحو7.8 و 7.3 و 6.0 في المائة على الترتيب.
وبلغت نسبة الانخفاض في مؤشرات الصندوق لبورصات كل من أبوظبي وعمان و الجزائر و سورية والبحرين بنسبٍ تراوحت بين 4.5 في المائة و 2.0 في المائة.
وأخيرا،ً انخفض مؤشر الصندوق لبورصة الخرطوم بنسبة طفيفة بلغت نحو 0.6 في المائة. ولا يختلف هذا الحال بالنسبة لمؤشرات الأسعار المحلية التي تحتسبها الأسواق نفسها، حيث شهدت جميع هذه المؤشرات انخفاضا خلال هذا الربع الثاني،باستثناء مؤشرات بورصتي تونس ومسقط.
