قررت الهيئة العامة للضرائب والرسوم تشكيل مجلساً استشارياً برئاسة مديرها العام وعضوية ممثلين عن اتحادات غرف الصناعة والتجارة والسياحة بهدف تنسيق العمل المشترك وتأطيره، ومواجهة المعوقات الضريبية التي تقف أمام هذه الفعاليات وتحد من نشاطها نتيجة الأزمة التي تشهدها سورية وتعرقل استمراريتها بالعمل، والتخفيف من المنعكسات السلبية للأزمة التي ألحقت الضرر بعمل كل هذه القطاعات.
وحسب ما جاء في جريدة ط الوطن" فقد كشف مصدر يمثل الفعاليات الاقتصادية لـ«الوطن» أن المجلس سيتخذ القرارات الحاسمة والإسعافية فيما يتعلق بعمل الفعاليات الاقتصادية التجارية والصناعية والسياحية، وأضاف: بهدف الاطلاع على واقع عمل هذه القطاعات عقدت الهيئة مع ممثلي هذه الفعاليات اجتماعات نوعية ركزت على أهم المعوقات التي تواجه عمل هذه القطاعات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية، إذ اتخذت هيئة الضرائب على عاتقها وضمن مجال عملها وصلاحياتها إيجاد السبل الكفيلة للحفاظ على استمرارية العمل في هذه القطاعات والوصول إلى قواعد عمل مشتركة لتدارك ما يمكن تداركه بأقل الخسائر.
وطالب ممثلو الفعاليات الاقتصادية - حسب المصدر - الدوائر الضريبية باختصار الإجراءات وتبسيط العمل لإنجاز العمل بيسر وسهولة، ومراعاة أوضاع الفعاليات الاقتصادية التي باتت تئن من وقع الأزمة وأخذت أحوالها بالتراجع، ولحقت بها الأضرار ولاسيما أصحاب المنشآت ما يتطلب تقديم حلول إسعافية لها، وزيادة الوعي الضريبي لدى المكلفين والعاملين في هذا المجال، وتطبيق القوانين ذات العلاقة بدقة وبصورة صحيحة.
وشددوا على ضرورة التفريق بين المكلف الضريبي الملتزم والآخر غير الملتزم من خلال تعامل الإدارة الضريبية مع الملتزم بمستوى يختلف مع غير الملتزم، إضافة إلى اتخاذ إجراءات مشجعة لتسديد الضرائب ومنها تقديم حسم على نسبة التكليف لمن يسدد خلال فترة زمنية محددة لتشجيع المكلف على الدفع ورفد الخزينة بالموارد اللازمة، داعين إلى تحقيق العدالة الضريبية وعدم فرض العقوبة الجماعية في ظل وجود تجار الأزمات، على حد تعبير المصدر.
وأفاد المصدر بأن ممثلي الفعاليات الاقتصادية اعتبروا أن المكلفين شركاء في الإدارة الضريبية وليسوا فقط زبائن وأن لهم حقوقاً وعليهم أيضاً واجبات يجب الالتزام بها، وتعزيز المصداقية في التعامل لتحقيق نتائج ايجابية وتوفير سبل آمنة وسهلة لمواجهة المشاكل والمعوقات، من خلال إيجاد نقاط التقاء مشتركة ترضي الجميع وبما يحقق الفائدة لجميع الأطراف، تتيح النهوض بواقع القطاعات الاقتصادية المتضررة بسبب ما تشهده البلاد من أزمة.
وعقدت هيئة الضرائب حسب المصدر سلسلة اجتماعات تشاورية منفصلة لكل من غرفة التجارة والصناعة والسياحة، ناقش فيها ممثلو هذه الغرف والإدارة الضريبية المشكلات التي يعاني منها كل قطاع نتيجة الأوضاع الراهنة والحلول المقترحة للنهوض بها والتخفيف من حدة الأزمة وآثارها السلبية، وذلك في إطار تأكيد وترسيخ المبادئ التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها في التواصل والتعاون مع مكلفيها، وأولويات عملها التي يتصدرها التواصل مع جميع الفعاليات ذات الصلة بهدف التعرف على المشكلات التي يعانون منها والاستماع إلى ممثليهم للوصول إلى حلول منطقية تستطيع كل الأطراف من خلالها تجاوز ما يمكن تجاوزه من آثار الأزمة التي أرخت بظلالها على هذه القطاعات الاقتصادية، والتنسيق مع جميع الجهات بغية تبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.