خاص B2B-SY
شكلت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لجنة مهمتها تعديل احكام التجارة الخارجية وتبسيط اجراءاتها ومنع استخدام بعض القرارات والاحكام في غير محلها ،ونص القرار الذي اصدره الدكتور محمد ظافر محبك وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
على ان يرأس اللجنة الدكتور عبد السلام علي معاون الوزير لشؤون التجارة الخارجية وعضوية كل من : مدير التجارة الخارجية، مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق، مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية بريف دمشق، مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية بحلب، مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية بحماة، معاون مدير التجارة الخارجية ودائرة احكام التجارة الخارجية لدى مديرية التجارة الخارجية ، رئيس دائرة لدى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق، رئيس دائرة لدى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية بريف دمشق، ممثل عن مديرية الجمارك العامة، بالاضافة الى ممثلين عن : اتحاد غرف التجارة السورية، اتحاد غرف الصناعة السورية، اتحاد غرف الزراعة السورية، وممثل عن الاتحاد العام للحرفيين.
وحدد القرار مهمة اللجنة بتعديل مجموعة احكام التجارة الخارجية ودراسة كافة الملاحظات والطلبات التي يمكن ان ترد مستقبلا حول المجموعة و البت فيها خلال اجتماعاتها المحددة اسبوعيا حسب القرار بدعوة من رئيسها مع امكانية استعانة اللجنة بمن تراه مناسبا لانجاز المهمة.
وبين الدكتور عبد السلام علي معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في تصريح له ان اللجنة ستباشر مهامها بشكل فوري لافتا أن لدى جميع اعضائها العزيمة والقدرة والاصرار بأن تجتمع اسبوعيا بكامل اعضائها حتى انجاز مهمتها بهدف تبسيط مجموعة احكام التجارة الخارجية واختصار الموافقات العائدة للجهات العامة على استيراد السلع والموارد قدر الامكان بما يضمن تنشيط دخولها الى الاسواق الداخلية دون عراقيل او اجراءات بيروقراطية كذلك ادراج ما تم تعديله على احكام التجارة الخارجية استيرادا في ظل تحرير التجارة الخارجية وما شهده اقتصادنا الوطني من تطورات خلال السنوات الماضية.
واضاف علي: ان غاية الوزارة من تعديل احكام التجارة الخارجية توضيح وتبسيط تلك الاحكام لجميع الفعاليات المعنية بموضوع التجارة الخارجية لافتا الى أن هذه الخطوة تحتاج الى وقت لأن الاحكام تضم اكثر من 1500 صفحة علما بأن هذه الاحكام لم تعدل منذ عام 2000 رغم صدور الكم الهائل من التعليمات والقرارات المعدلة لبعض تلك الاحكام مضيفا اننا سندرس ايضا القائمة السلبية للواردات خلال العام 2013 وتعديلها وفق ما يلزم.
