ذكرت مصادر مطلعة أن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جاسم محمد زكريا دعا إلى اجتماع أولي غداً الخميس للجنة المكلفة تعديل قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2005 لمناقشة الاتجاهات العامة لتعديل القانون المذكور.
وبين مصدر مسؤول في الاتحاد العام لنقابات العمال لجريدة " الوطن" أن لدى الاتحاد الذي يشارك ممثلون عنه في اللجنة العديد من الملاحظات والمقترحات في إطار تعديل القانون المذكور بما يجعله أكثر مرونة وعمليةً، وأن يكون جاذباً للخبرات والكفاءات وليس طارداً لها كما هو الحال اليوم، وأن يكون ورافعاً للإنتاجية والمردودية، ومحسناً للخدمات العامة التي يؤديها جهاز الدولة، وأن يتجاوز النواقص والثغرات التي برزت خلال التطبيق العملي، وأن يتضمن المبادئ والحقوق والواجبات بشكلها العام وأن تعطى المرونة للجهات العامة في تنفيذ أحكامه، وأن يتم التخلص من مبدأ الجواز في أحكامه، وأن يتم التوصل إلى مؤسسة قانونية لتثبيت العمال المؤقتين في حال تم التعاقد مع مؤقتين بموجب القانون كي لا يتم اللجوء مستقبلاً إلى إصدار مراسيم لإعادة تعيين العمال المؤقتين ضمن اشتراطات معينة، فيجب أن يلحظ التعديل وضع المؤقتين والوكلاء، وكذلك موضوع تعادل الشهادات وانتقال العامل من فئة إلى أخرى، وكذلك إعادة النظر بالأنظمة النافذة المتعلقة بتقييم أداء العاملين.
وأضاف المصدر لدينا كذلك الكثير من الملاحظات المتعلقة بالقانون ذاته وبأحكامه، ومنها موضوع الفئات الخمس المحددة في القانون والتي تتطلب إعادة النظر بها، بهدف الوصول إلى تعدد الأسلاك والمراتب الوظيفية ضمن الفئة الواحدة وربط التعويضات ليس بالإمكانات المالية للدولة فحسب بل بطبيعة المركز الوظيفي وطبيعة العمل الوظيفي، فلا يمكن مثلاً أن يُعامل بالمستوى نفسه العاملون على حفارات النفط والعاملون في القطاعات الإدارية.
وأشار المصدر إلى أن التوجه العام في التعديل يهدف إلى التوصل لقانون عام يحفظ الحقوق والواجبات ويضع الأطر العامة ويحافظ على ما توصلنا إليه في التشريعات الحالية من مكتسبات، ويترك الحرية للجهات العامة في الاستخدام وفي الأنظمة الداخلية ووفق الحاجة مع الحفاظ على ثوابت معينة أهمها الدور الفاعل للدولة في مجال الحياة الاقتصادية والاجتماعية وفي توفير فرص العمل ومكافحة البطالة، وآلية التعيين الدائم التي يجب أن تبقى.
وحول «مشروع قانون الوظيفة العامة» الذي رده مجلس الشعب إلى الحكومة مؤخراً لتُعاد صياغته مع الأخذ بالحسبان الملاحظات التي وُجهت إليه تحت قبة المجلس، قال المصدر: إن صياغة مشروع القانون بشكله الحالي ليست موفقة وحسناً فعل مجلس الشعب لأن مشروع القانون على الرغم من أهميته بحاجة للتدقيق الشديد، وخصوصاً ما يتعلق بالمجلس الأعلى للوظيفة العامة الذي يأخذ - بحسب مشروع القانون- دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهاز المركزي للرقابة المالية والاتحاد العام لنقابات العمال والجهات العامة التي تقوم بتطبيق أحكام القانون، مبيناً أن إعادة صياغة مشروع القانون يجب أن تتضمن إلغاء «المجلس الأعلى للوظيفة العامة» والتدقيق في الهيئة التنفيذية لهذا المجلس من حيث مكوناتها وتركيبتها وهياكلها التنظيمية، ومهامها، وهذه البنية يجب أن تعمل من خلال التشاركية والحوار الاجتماعي وعدم مصادرة حق وحرية الجهات العامة في ممارسة عملها، مع وضع الأسس والنظم، ومراقبة تنفيذها لهذه الأسس والنظم.
وأضاف المصدر: «نحن لسنا بحاجة إلى هيكلية إدارية تنظيمية جديدة نوجدها كمجلس أعلى للوظيفة العامة ضمن رئاسة مجلس الوزراء لأن هذا الهيكل الجديد سيزيد الأمور تعقيداً، وخاصة أنه بحسب مشروع القانون فللمجلس الأعلى المذكور صلاحية إقرار كل ما له علاقة بقوانين العمل وبالعمال من من الحوافز والتعويضات والأجور والإجازات وساعات الدوام وآليات العمل وقوانينه والأنظمة الداخلية والأنظمة الناظمة لعمل العمال والجهات العامة، وهذا احتكار لسلطة وترسيخها فوق ما هو قائم اليوم، ومصادرة لجزء كبير من دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باعتبارها المكلفة الإشراف على تطبيق قوانين العمل ومراقبة حسن تنفيذها، وكذلك مصادرة لدور كبير للجهاز المركزي للرقابة المالية والمتعلق بتأشير قرارات التعيين والترفيع والتقويم والأداء، ومصادرة لدور الاتحاد العام لنقابات العمال كوكيل حكمي وقانوني لجميع العاملين بأجر في الدولة بحسب قانون التنظيم النقابي رقم 84 لعام 1968، حيث تم استبعاد الاتحاد من عضوية المجلس الأعلى للوظيفة العامة بحسب مشروع القانون المذكور.
وتابع المصدر بالقول: «ما نحتاجه فعلاً هو قانون للوظيفة العامة ينظمها ويضع لها تعريفاً محدداً، ويضع لها الضوابط والأسس والمبادئ ويحدد الحقوق والواجبات ويقوم بمتابعة التنفيذ عبر جهاز تنفيذي قد يكون ملحقاً برئاسة مجلس الوزراء أو وزارة مختصة- على غرار بقية الدول-.
وأشار المصدر إلى أهمية العمل لتعديل قانون العاملين الأساسي في الدولة «بما يضمن ما قدمناه من ملاحظات» مع الحفاظ على ما هو موجود من مكتسبات، وعلى أساس ما يتضمنه القانون الحالي من إيجابيات وخبرات، وذلك بالتوازي مع العمل على وضع أسس ومفاهيم للوظيفة العامة وآليات لمراقبة تنفيذ هذه الأسس والحفاظ عليها ومنع التجاوزات على أحكام قوانين العمل والعمل على وضع تشريعات ترتقي بالوظيفة العامة وهذا ما يجب أن يتضمنه «قانون الوظيفة العامة»، وهذا أمر إجرائي بحت يهدف إلى إعادة تنظيم الحكومة لهياكلها الإدارية المختصة بالإشراف على الأسس العامة للوظيفة العامة من حيث تطبيقها وآلياتها وأنظمتها، وهذا لا يحتاج لمجلس أعلى وإنما لوزارة تعنى بالخدمة العامة أو لهيئة تنفيذية بمجلس الوزراء تعنى بشؤون الوظيفة العامة وتقدم مقترحاتها لمجلس الوزراء من خلال لجان دائمة يمثل فيها اتحاد العمال والجهات العامة.
