قال حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة إن الشائعات التي طالت الأوراق النقدية المصدرة من قبل المصرف المركزي ما هي إلا جزء من الحملة الإعلامية المغرضة التي تستهدف تقويض دعائم الاقتصاد السوري وضرب قطاعه المصرفي مؤكداً أن كافة الأوراق النقدية من مختلف الفئات الموجودة في التداول حالياً والمصدرة من المصرف المركزي لها قوة إبرائية بحكم القانون ومن غير المسموح لأحد التشكيك بأصالتها وموثوقيتها.
ونفى ميالة في تصريح لوكالة سانا كل ما يتم تداوله عن وجود أوراق مزورة نقدية من فئة 500 ل.س وقال.. بالرغم من التوضيحات المتكررة عبر وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة نؤكد أنه وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 يقوم المركزي بالتعاقد مع الشركات المعتمدة من قبله لطباعة أوراق نقدية يتم تحديد مزاياها وقياساتها ورسومها بقرارات رسمية مصدق عليها أصولاً.
وأوضح ميالة أن المصرف المركزي عمل في عام 1998 على تصميم أوراق نقدية من فئة الـ500 ليرة وتمت طباعتها بمزايا متطورة متوافقة مع أحدث الإمكانيات الطباعية التي كانت متوفرة في تلك الفترة وفي عام 2004 تمت اعادة طباعة أوراق نقدية من الفئة ذاتها من أجل إضافة ميزات أمنية أكثر تطوراً حيث تم العمل على وضع خريطة الجمهورية العربية السورية في القسم الأيسر العلوي من الورقة ورسوم وريقات زخرفية في أسفل ومنتصف الورقة وإضافة الرقم 500 في الزاوية اليمنى السفلية منها مطبوعةً بالحبر المغناطيسي.