تتجه محافظة دمشق إلى اعتماد إجراءات جديدة لتوفير مادة الخبز في الأماكن التي لا يتواجد فيها أفران سواءً أكانت عامة أو خاصة، بحيث تصل المادة إلى مستحقيها بالسعر الرسمي، بالتزامن مع تفعيل "الرقابة الشعبية" لمنع استغلال المواطنين وبيعهم المادة باسعار مرتفعة من قبل ضعاف النفوس.
وبين عدنان الحكيم عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق في تصريح خاص لموقع "سيريانديز" أن أحد تلك الإجراءات يتضمن وضع سيارات وأكشاك خاصة لبيع مادة الخبز في الأماكن التي لا يوجد فيها أفران عامة أو خاصة مشيراً إلى أن الإجراءات الجديدة جاءت بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي لتأمين المادة والتأكيد على وصولها إلى كافة مستحقيها وبالأسعار الرسمية.
الحكيم أكد أنه لا توجد أزمة على مادة الخبز وإنما نتيجة الإشاعات التي بثها البعض بأن أزمة في نقص المادة قد تشهدها المدن السورية ألغى ما يسمى ثقافة ترشيد الاستهلاك لدى المواطن السوري ووقع تحت تأثير الإشاعات وأصبح همه الوحيد هو شراء المادة وتخزينها، في حين لجأ البعض إلى استغلال تلك الإشاعات بمنحى آخر وهو بيع المادة بأسعار خيالية وصل سعر "الربطة" إلى مائة ليرة سورية ما أدى إلى نشوء أسواق سوداء لم تكن موجودة من قبل.
وحول الإجراءات التي ستقوم بها المحافظة لمنع استغلال المواطنين وبيعهم المادة بأسعار مرتفعة، أشار الحكيم إلى آلية جديدة لمراقبة الأفران سواء العامة والخاصة، وهي تفعيل المراقبة الشعبية على عمل تلك الأفران من قبل مجالس المحافظة، بحيث ييتم تقسيم دمشق إلى عشرة قطاعات، بحيث يتم الإشراف عليها من قبل مجلس المحافظة المختص الذي سيختار أشخاص معينين للمراقبة من الأحياء تسمى "لجان شعبية" أسوة بالآلية التي تم تطبيقها بالإشراف على بيع مادة الغاز.