
كشفت مصادر وزارة الاقتصاد السورية عن دراسة قدمتها مؤسسة التجارة الخارجية للوزارة تتعلق بإمكانية معالجة أزمة مادتي السكر والرز المدعوم وذلك من خلال توفير مئات الملايين من الليرات السورية لمصلحة الخزينة.
وحسب ما نقلت صحيفة الثورة السورية فقد أشارت المصادر إلى أن الدراسة تم رفعها إلى مجلس الوزراء اللجنة الاقتصادية وهي تتضمن بالنسبة لمادة الرز ضرورة السماح للمؤسسة باستيراد الرز من الصنف الثالث والذي يكون من نسبة الكسر 5٪، كما هو مسموح للقطاع الخاص بدلاً من استيراد الصنف الثاني ذي نسبة الكسر 3٪ وهذا الإجراء حسب دراسة مؤسسة التجارة الخارجية يؤدي بالتأكيد إلى توفير مبلغ 50 دولاراً في كل طن وإذا كانت الدولة تستورد سنوياً 125 ألف طن سنوياً يكون التوفير بما يعادل ستة ملايين وربع المليون دولار سنوياً وهذا أيضاً يسهم في الحد من الفساد وقطع الطريق في المؤسسة العامة الاستهلاكية من اللجوء إلى تبديل الرز من الصنف الثاني والذي تستورده الدولة بالرز الأدنى صنفاً المستورد من قبل القطاع الخاص وسرقة فارق السعر إلى جيوب هؤلاء وأما الخطوة العملية المطلوبة لتنفيذ ذلك فتشير الدراسة إلى أهمية الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء لا سيما إذا علمنا أن هناك موافقة سابقة لاستيراد الصنفين الأول والثاني فقد كانت الدولة وقتها المستورد الوحيد للرز وعندما سمح للقطاع الخاص بالاستيراد حسب المواصفة القياسية السورية سمح له باستيراد الصنف الثالث.
كما تضمنت الدراسة قيام المؤسسة بشراء مادة الرز من أماكن الإنتاج وبعقود بالتراخيص وهذا يوفر أيضاً ملايين الدولارات التي تذهب كأرباح للوسطاء والتجار.
أما فيما يتعلق بمادة السكر فقد أوضحت الدراسة أن يتم شراء المادة بموجب عقود بالتراضي مباشرة أو ما يعرف BROKERS وبأسعار البورصة إلى حين تكون الأسعار منخفضة ويتم هنا تحويل 10٪ تقريباً من قيمة الصفقة إلى البائع عند التثبيت، الذي يجب أن يودع بأحد المصارف العالمية مع هامش مخاطرة للوسيط إذا تم تجاوزه تلغى العملية والأخذ بعين الاعتبار أن يكون البروكز أعضاء في رابطة السكر العالمية التي تكفل جدية أعضائها مع العلم أن المؤسسة هي عضو في هذه الرابطة مع الإشارة أن المادة 39 والفقرة 10 من القانون 51 لعام 2004 سمح بالشراء عن طريق التعاقد بالتراضي عندما تكون عقود توريد المواد خاضعة لبورصة عالمية ويمكن اتباع نفس الطريقة للبيع عن طريق البقاليات ومنافذ البيع الأخرى.