بحضور وزير المالية محمد جليلاتي، استأنف مجلس الشعب أمس مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع القانون المتضمن «الموازنة العامة للدولة للسنة المالية لعام 2013».
وبينما نوه رئيس المجلس جهاد اللحام إلى أن اللجنة بصدد إعداد تقرير ملحق بتقريرها حول «الموازنة» يتضمن مقترحات أعضاء المجلس، تركزت مداخلات الأعضاء على ضرورة متابعة ما جاء في تقرير اللجنة من مقترحات حيث تتم موافاة الحكومة لمجلس الشعب بتقارير ربعية أو نصف سنوية حول سير العمل والتنفيذ.
من جهة ثانية طالب بعض الأعضاء بإعادة مشروع الموازنة إلى الحكومة، معتبرين أن ما جاء فيه لا يستجيب لواقع الأزمة التي تمر بها البلاد ولا يعبر عن سياسة البيان الوزاري الذي تعمل الحكومة على تنفيذه، كما طالب البعض الآخر بإعادة النظر بالمرسوم رقم 54 لعام 2006 المتضمن القانون المالي الأساسي الذي بنيت عليه الموازنة، لتجاوز الخلل في الموازنة كأداة أساسية للدولة في تحقيق أهدافها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وأكد تقرير لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب ضرورة الاستمرار برصد اعتمادات وزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي بما يلبي حاجاتها للحفاظ على الأمن الوطني والقومي، والإسراع بإصدار قانون جديد للاستملاك والعمل الجاد لمكافحة الهدر والفساد بجميع أشكاله وعلى جميع المستويات للمحافظة على الوطن ومكتسباته، وأتمتة الدوائر العقارية واتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة العقوبات الاقتصادية وإعطاء صلاحيات أوسع لمجالس إدارة المؤسسات والشركات.
وأشار التقرير إلى أهمية وضع معايير وآليات محددة لمعالجة مخازين مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي والتسريع بإيجاد أسواق خارجية وإعادة النظر في تجربة توزيع المعونة الاجتماعية واستبدالها بصندوق البطالة، والإسراع في تركيب محطات معالجة مياه الصرف الصحي في المحافظات لمنع تلوث مصادر مياه الشرب والري والسدود والأنهار.
