طالب بعض أعضاء مجلس الشعب خلال جلستهم التي انعقدت أمس على هامش مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع القانون ببعض المقترحات ، والتي تضمنت تشكيل وزارة للرياضة والشباب، وإحداث محافظتين في ريف حلب والبادية، والعمل الجاد لمكافحة الفساد والكشف عن المفسدين وملاحقتهم قانونياً، وترشيد الإنفاق في عام 2013 وخاصة الإنفاق الإداري، وتنفيذ المشاريع القائمة في مواعيدها المحددة.
كما تضمنت المقترحات أن تنصب جهود الحكومة خلال هذه الأزمة التي تمر بها البلاد لمواجهة الأزمات الخانقة وغير القابلة للتأجيل، حيث إن رغيف الخبز والطاقة هي أكثر ما يحتاجه المواطن اليوم، وكذلك اتخاذ أشد العقوبات بحق المحتكرين وتجار الأزمات الذين يتاجرون بقوت الشعب، كما تضمنت رفع رواتب المتقاعدين وتأمين معيشة كريمة لهم، واستنهاض مؤسسات وشركات العام وإعادة إحيائها للاعتماد عليها في إعادة بناء الوطن، وإعادة النظر في مسابقات «تشغيل الشباب» وإيجاد آليات أكثر نجاعة منعاً للسمسرة والابتزاز.
وبيّن التقرير ضرورة العمل على زيادة الملاك العددي للدفاع المدني وتأمين الأراضي اللازمة لبناء مركز الدفاع المدني، إضافة إلى إحداث وزارة للسكان والأسرة لها فروع في المحافظات ورصد الاعتمادات اللازمة لها لتتمكن من تنفيذ مشروع السياسة السكانية الذي وضعته الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية. كما أكد التقرير ضرورة متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة والمتقاعدين بما يحقق التوازن بين الرواتب والأسعار والاهتمام بالشريحة الأشد فقراً من المواطنين، وإيصال الدعم المادي إلى مستحقيه وتحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني ضمن العمل على زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته وتوسيع قاعدة التنمية والاستثمار من خلال رسم سياسة اقتصادية تتحقق من خلالها زيادة الدخل القومي والموارد الذاتية وخاصة في المناخ الحالي.
