طالبت الشركة العامة لصناعة الألبان ومشتقاتها في دمشق الجهات الوصائية بضرورة التدخل لدى وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للمباقر من أجل توريد مادة الحليب، وذلك باعتبارها المادة الأساسية في العملية الإنتاجية والعمل على إيجاد صيغة مناسبة لمعالجة الديون بين الجانبين حتى تتمكن الشركة من العودة من جديد للإنتاج وتأمين حاجة السوق المحلية وبعض الجهات العامة من منتجاتها, وخاصة في ظل ظروف صعبة تمر بها الشركة في مقدمتها نقص السيولة المالية لتغطية نفقات الشركة وتلبية المتطلبات الأساسية للعملية الإنتاجية والتسويقية وخاصة لجهة تامين مادة السمنة والزبدة.
إضافة لارتفاع أسعار الحليب الخام, الأمر الذي أدى لارتفاع تكاليف الإنتاج في الشركة ما يعوق قدرتها على منافسة القطاع الخاص.
