أكد محمد الكشتو رئيس اتحاد غرف الزراعة أن سورية وإيران ركزتا من خلال اجتماعات ثنائية مشتركة عقدت مؤخراً في البلدين على قضية المقايضة وتبادل المنتجات بينهما، ولاسيما الزراعية منها.
وكشف الكشتو في تصريح لجريدة " الوطن" أنه بنتيجة اجتماعات لجنة التعاون الثنائي التي عقدت يوم الأحد الماضي بدمشق اتفق الجانبان على أن تقوم سورية بتصدير زيت الزيتون والحمضيات، مقابل أن تستورد من إيران البطاطا والأسمدة، كما توجد مواد أخرى غير زراعية دخلت في إطار هذا الاتفاق.
وكان الجانبان اتفقا على قيام الجانب الإيراني بتأمين السلع الأساسية التي تحتاجها الأسواق السورية بصورة عاجلة وخاصة الأدوية والتجهيزات الطبية وعدداً من المواد الأساسية مقابل قيام الجانب السوري بتصدير المنتجات التي تحتاجها الأسواق الإيرانية من مواد زيت الزيتون والحمضيات والألبسة والمنسوجات والغزول القطنية وغيرها. والتزم الجانبان بتقديم كل التسهيلات الإدارية والفنية والجمركية وتلك المتعلقة بالمواصفات والجودة لتسهيل نفاذ المنتجات المذكورة ولاسيما مادة الحمضيات إلى أسواق كلا البلدين وسيقوم الجانب الإيراني بإعفاء المنتجات السورية المصدرة لإيران من أي قيود أو شروط تنص عليها أحكام التجارة الخارجية الإيرانية إضافة إلى فتح خط ائتمان مصرفي لتمويل عمليات التبادل التجاري بين البلدين وتمويل توريد التجهيزات الكهربائية والطبية السورية.
وحول الكميات المتفق عليها، أوضح الكشتو أنه خلال زيارة الوفد السوري لإيران حددت الكميات، إلا أنه بموجب الاتفاق الأخير ألغيت الكميات واتفق الجانبان على فتح السقف لأعلى درجة ممكنة واستثنوا تحديد الكميات مع بقاء شرط المقايضة.
وأكد رئيس اتحاد غرف الزراعة أنه بموجب الاتفاقات السابقة كان مفترضاً أن تخفض الرسوم الجمركية على السلع والمنتجات المتبادلة بين الجانبين على مدى خمس سنوات، لكن تم اتخاذ قرار بتقديم تسهيلات جديدة ومنها إعفاء المنتجات السورية المصدرة لإيران من القيود التي تنص عليها أحكام التجارة الخارجية الإيرانية، إضافة إلى اتخاذ إيران قرارات تتعلق بالسماح باستيراد بعض المواد ومنها الحمضيات.
وتعاني سورية من فائض إنتاج زراعي فيما يتعلق بزيت الزيتون والحمضيات، وتسعى الحكومة بالتعاون مع المنتجين والمصدرين لإيجاد أسواق لتسويق الفائض من هذه المواد.
واتفق الجانبان السوري والإيراني أيضاً على الإسراع بفتح المصرف السوري الإيراني المشترك لتمويل وزيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل الإجراءات المالية والمصرفية، واستكمال إنشاء وإنجاز المشاريع التنموية المشتركة، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة، ووضع الآليات التنفيذية ضمن إطار قانوني لتنظيم تبادل السلع والمنتجات بين البلدين.
