اقترحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على النائب الاقتصادي تفويضها بمهام الإشراف على جميع المبادرات المتعلقة بتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنسيق لها على النطاق الوطني.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي ضمن إحداث هيئة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ترتبط بالوزارة تستطيع من خلالها اتخاذ القرارات بشأن المبادرات وقيام الهيئة المقترحة بمتابعة العمل على مشروع صندوق تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة ضمان مخاطر القروض وتبسيط الإجراءات الإدارية والتشريعية وتسهيل تعزيز قدرات المؤسسة الوسيطة التي تقدم خدمات دعم أعمال كالحاضنات ومراكز التدريب وخاصة أن معظم تلك المبادرات قد نالت الموافقة من الحكومة مع مراجعة الاستراتيجية الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لإدخالها ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة... لدعم الاقتصاد السوري.
وأشارت الوزارة في كتابها إلى التوجهات التي أكدت ضرورة العمل على تطوير هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني ولاسيما في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وانطلاقاً من هنا أكدت الوزارة أن وزارة الاقتصاد وضمن المرسوم 21 الصادر عام 2007 تعد شريكاً أساسياً في رسم السياسة الاقتصادية والتجارية وتقوم بالإشراف على قطاع الأعمال في سورية والمساهمة في تطوير هذه المشاريع بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل تعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع ليتمكن من المساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال الكتاب استعرضت الاقتصاد الخطوات المتخذة لوضع إستراتيجية شاملة لتطوير هذا القطاع تمثلت بداية بالعمل على وضع مسودة قانون لإحداث صندوق تشرف عليه وزارة الاقتصاد للمساهمة في ردم الهوة بين العرض والطلب في سوق التمويل إضافة إلى غيرها من الدراسات.