قال مدير المصرف العقاري عابد فضلية : إن المصرف العقاري رغم تركيزه بشكل أساسي على الاقراض السكني إلا أنه خلال السنوات القليلة الماضية كان شأنه شأن المصارف العامة والخاصة الأخرى إذ تحول إلى مصرف شامل بمعنى أنه يضم مختلف الفعاليات والأنشطة وليس فقط القروض السكنية والعقارية.
وأضاف فضلية : إن إيقاف منح القروض يعود لمصرف سورية المركزي إذ يرى هذا المصرف أنه يجب الالتزام بنسب معينة من السيولة تعد نسباً فنية تحسب من قبل المصرف وبموجب هذه النسب التي لديه قرر التريث وليس الإيقاف إذ إنه عندما تتغير هذه النسب (الأموال السائلة إلى الأموال المجمدة والإيداعات والقروض والتسليفات) يرى من الناحية الفنية أن هذه النسب يجب ضبطها والعودة إلى مستويات معينة وعندها يقرر التريث في التسليف ومنح القروض أو إيقافها كما صدر في القرار ريثما تعود النسب والتناسبات إلى حالتها المطلوبة من قبلنا (المصرف العقاري) ولكن ومع الأسف انطبق قرار إيقاف القروض على قروض قد تكون مفيدة للمصرف ومفيدة للمواطن معاً فهي قروض مضمونة لها أثر اقتصادي وأثر تنموي واجتماعي، وتالياً نحن لسنا موافقين على إيقاف بعض أنواع القروض ولاسيما قرض (سيريا كارد) وقرض (الوديعة السكنية) أو تغطية 50% من قيمة سكن المكتتبين لدى المؤسسة العامة للإسكان، ومع ذلك فالقروض لن تبقى متوقفة فهي عبارة عن فترة مؤقتة قد تكون أياماً أو بضعة أسابيع ريثما تتغير النسب والتناسبات مابين المبالغ السائلة والجاهزة والإقراض والإبداعات وتصل للنسبة المقبولة من قبل مجلس النقد والتسليف وبعدها ستتم معاودة الإقراض، ونحن لدينا رأي مخالف بشأن هذه القروض حيث إنها يجب أن تبقى مستمرة ولا تتوقف أبداً حتى لو كانت لأيام أو بضعة أسابيع.
وأوضح فضلية: إن الإبداعات لديهم تصل إلى حدود 200 مليار ليرة أو أقل تقريباً وإن معظم هذه الإبداعات بحسب الأنظمة النافذة والضوابط سارية المفعول أي مقرضة أو منفذة إذ إنه ليس لدى المصارف أموال مجمدة إضافة إلى احتفاظهم بالنسبة المعروفة والمقروضة عليهم من قبل مجلس النقد والتسليف فهم بالتالي ملتزمون بما يفرضه عليهم هذا المجلس، وفي نهاية حديثه أكد فضلية بأن الوضع المالي للمصرف جيد ولكن هذه الفترة لتطوير نوعية العمل بشأن موضوع التعليمات التطبيقية والتنفيذية فعملنا ليس متوقفاً بل نحن في مرحلة تطبيقية قصيرة جداً.
من جانبه قال أحمد محمد دياب مدير المصرف التجاري: إيماناً بجدية وصوابية قرارات الحكومة التزمنا بقرار وقف منح القروض بهدف عدم تعريض المصرف للمخاطر الناجمة عن تعثر القروض ونقص السيولة بالنسبة للتجاري السوري ليست سبباً في إيقاف القروض إلا أنه لتوخي استنزاف السيولة في قنوات تسليفية غير آمنة.
وأكد دياب بأن الضمانة العقارية أو كفالة الراتب لم تعد ضماناً حقيقياً لتعويض القروض المستجرة من المصرف، ففي ظل الظروف الحالية التي تميزت بتأثر الكثير من القطاعات التجارية والصناعية، هذا أثر على قدرتها وقدرة عامليها على تسديد التزاماتهم وتراكم أعباء المواطنين.
من ناحية أخرى أوضح دياب أن عمل المصرف لم يتوقف بتوقيف قروض التجزئة فهو مستمر في تمويل المستوردات والاعتمادات المستندية بالعملة الأجنبية ومستمر في منح الكفالات المصرفية الداخلية والخارجية وما زال يمارس عمله المنوط به كمصرف تجاري يمتلك السيولة الأكبر وصاحب أكبر ملاءة بين المصارف العاملة في القطر.