انطلق مشروع تنمية الثروة الحيوانية خلال هذا العام بتكلفة تقارب 72 مليون دولار بهدف الاهتمام بالتنمية المتكاملة للثروة الحيوانية بالتعاون بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وصندوق إيفاد، مستهدفاً 311 ألف أسرة موزعة على 1260 قرية، ومن المخطط أن يستفيد منه 145 ألف مربي أغنام و160 مربي أبقار و1000 مربي جاموس و5000 من جامعي ومصنعي الحليب، ونظراً لارتفاع مشاركة النساء سوف يكن المستفيدات الرئيسات من تدخلات المشروع، ويتلخص الهدف العام من هذا المشروع برفع دخل الأسر الريفية الفقيرة التي تعتمد على إنتاج الثروة الحيوانية وتحسين معيشتها بزيادة إنتاجية الوحدة الحيوانية من خلال تحسين إنتاجية المراعي وإدخال الثروة الحيوانية في نظم الزراعة البعلية وتعزيز خدمات إنتاج الثروة الحيوانية ودعم وتطوير مشروعات منتجات الثروة الحيوانية مع التركيز على التصنيع والتسويق.
ويتكوّن المشروع من أربعة مكونات رئيسة، أولها دعم وتطوير الثروة الحيوانية الذي يهدف إلى زيادة دخل المربين الصغار من خلال تحسين إنتاجية الوحدة الحيوانية وذلك بالتحسين الوراثي وتطبيق أسس إدارة القطيع وخدمات تقديم الأعلاف والخدمات البيطرية والاستخدام الأمثل للموارد العلفية، وهذا من خلال إيجاد نظم رائدة لتسجيل ومتابعة أداء الثروة الحيوانية لإتاحة القدرة على ضبط الأمور التنظيمية للثروة الحيوانية وتقديم المعلومات والبيانات التي تفيد في رسم الصورة المتغيرة لواقع الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني، ما يتيح للجهات المسؤولة التخطيط وتطوير المعلومات الضرورية لرسم الأهداف والتوجهات الاستراتيجية في تربية الثروة الحيوانية وخلق جو من الاستقرار ضمن هذا القطاع واستباق المشكلات الممكن وقوعها ووضع الحلول لها، وهذا يتطلب إنشاء نظام وطني لتسجيل الثروة الحيوانية وتطوير قاعدة بيانات مؤتمتة وفق المعايير الدولية.
كما يتضمن المكون الأول التحسين الوراثي للثروة الحيوانية وإنتاج سلالات محسنة عن طريق دعم جهود إدارة بحوث الثروة الحيوانية في التحسين الوراثي للسلالات المحلية من أغنام العواس والأبقار المحلية والماعز الشامي، إضافة إلى دعم خدمات الصحة الحيوانية والدواء البيطري عن طريق إعادة تأهيل المراكز البيطرية القائمة ودعم مديرية الصحة الحيوانية لتنفيذ برنامج شامل للمراقبة ودراسة الأوبئة وتدريب البيطريين على نظام وطرائق تنفيذ المسوحات الوبائية، كما يوجد ضمن هذا المكون مراقبة جودة المنتجات الحيوانية وذلك من خلال قيام المشروع بعدة إجراءات تهدف إلى ضمان سلامة منتجات اللحوم ودعم إنشاء نظام لمراقبة جودة الحليب ومنتجات الألبان وتشجيع نظام التسويق والتسعير لجودة الحليب.
أما المكون الثاني للمشروع فهو تحسين المراعي وتنمية الموارد العلفية الذي يهدف إلى حماية وإدارة أراضي المراعي المطورة سابقاً، وتطوير مساحات رعوية جديدة في البادية وفي منطقتي الاستقرار الثالثة والرابعة، والبحث عن مصادر علفية بديلة وتطوير المصادر العلفية والاستفادة من مخلفات المحاصيل الزراعية والصناعية في تصنيع الأعلاف، من خلال عدد من أساليب العمل أبرزها: إراحة المواقع الرعوية الواعدة لفترة مناسبة ودراسة الحمولة الرعوية بما يتناسب مع المحصول الرعوي وحجم القطيع وإنتاجيته، وإعادة نثر بذور لأصناف رعوية مختلفة في مناطق جديدة وزراعة الشجيرات الرعوية المتأقلمة مع منطقة البادية ومناطق الاستقرار الثالثة والرابعة.
ويهدف المكون الثالث للمشروع إلى تطوير المشروعات الصغيرة والتمويل الريفي الصغير، ويضم تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء وتوسيع أو دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من جامعي ومصنعي الحليب من الفقراء، وكذلك التمويل الريفي الصغير الذي تعتمد نشاطاته على إنشاء صناديق للتمويل الصغير للمجموعات المستهدفة حيث يتم اختيارها وفق المعيار الوطني للفقر.
والمكون الرابع للمشروع يهدف إلى تنسيق وإدارة المشروع لضمان تنسيق فعاليات المشروع والإدارات المعنية بالتنفيذ على المستوى الوطني.
ويوجد للمشروع علاقة مع كل من وزارة الإدارة المحلية للتعاون في مجال إدارة ومراقبة جودة اللحوم الحمراء في المسالخ، وأيضاً وزارة الصناعة من خلال التعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس في نواحي التدريب لبناء القدرات أو تقديم المساعدة الفنية على المواصفات في مجال تصنيع اللحوم والحليب، وسيتعاون المشروع أيضاً مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي في تخطيط جميع النشاطات الزراعية في المشروع سنوياً وتنسيقها بهدف تحسين الإنتاجية والإنتاج، كما سيتم التعاون مع وزارة الري في موضوع حصاد المياه وحفر الآبار لأعمال المشروع، وسيكون هناك تعاون مع وزارة الاقتصاد والمصرف الزراعي والاتحاد العام للفلاحين.
