أصدر وزير العدل نجم حمد الأحمد قراراً يقضي بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد الحلاق مهمتها وضع مشروع قانون لتنظيم المعونة القضائية.
وأوضح القرار أن اللجنة تضم في عضويتها كلاً من القاضي محمد وليد منصور عضو إدارة التشريع والقاضي أحمد قزاز قاضي محكمة البداية المدنية الأولى بعدلية ريف دمشق والقاضي محمد سعيد بيطار قاضي محكمة البداية المدنية الرابعة بعدلية دمشق وخالد السيوفي ممثلاً عن رابطة الحقوقيين.
وأشار القرار إلى أن اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها في الزمان والمكان اللذين يحددهما وتنجز مهمتها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر مبيناً أن لرئيس اللجنة حق الاستعانة بمن يرى لإنجاز عملها.
