خفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني للمرة الثالثة منذ آب الماضي تصنيفها للديون السيادية القبرصية درجتين من بي إلى سي سي سي موجب، واضعة اياها ضمن قائمة استثمارات (المضاربة).
ونقلت (ا ف ب) عن الوكالة قولها ان هشاشة الوضع المالي لقبرص سجل مزيدا من التدهور منذ آخر خفض في تشرين الاول الماضي في حين ان الضغوط المالية زادت والغموض يبقى سيد الموقف الرسمي بانتظار الانتخابات الرئاسية المقررة في شباط القادم.
واضافت الوكالة أنه "في الوقت الذي تضيق فيه الخيارات أمام الحكومة القبرصية أكثر فأكثر ونرى أن شركاء قبرص في منطقة اليورو يبدون ترددا في مشاركتها حمل عبء أزمة مصرفية شديدة فإننا نعتبر ان خطر تخلفها عن السداد كبير ويتعاظم".
ويأتي هذا القرار عقب اعلان صندوق النقد الدولي ان المشاورات المطولة حول خطة مساعدة لقبرص لن تصل إلى نهايتها قبل نهاية العام الحالي رغم الصعوبات التي تمر بها الجزيرة المتوسطية بسبب الانكشاف الكبير لنظامها المصرفي على الديون اليونانية.
