علينا الاعتراف أولاً أن المعونات الاجتماعية التي تم صرفها على عدد من الأسر خلال السنتين الماضيتين بالقنيطرة أثبتت فشلها وما الشكاوى التي قدمت إلى الجهات المعنية إلا دليل واضح على وجود تلاعب في أحقية المستفيدين، واليوم نعيد التجربة في ثوب جديد من خلال صندوق التمويل الخاص بالقرى الفقيرة. ويمثل صندوق التمويل الخاص بالمشاريع متناهية الصغر تجربة مهمة تخدم العملية التنموية عبر توفير فرص عمل برأسمال بسيط تمكن المستفيدين من تحقيق دخل مادي يعينهم في معيشتهم ويستهدف الفئات الفقيرة.
وعقد محافظ القنيطرة الدكتور مالك علي اجتماعين موسعين للانطلاق بالمشروع بسرعة مؤكدا أهمية القروض في تنمية المجتمع ومساعدة أبناء القنيطرة في النهوض بواقعهم الاقتصادي والتجذر بالأرض وخاصة القرى المتاخمة لخط وقف إطلاق النار، وإلى أهمية هذه القروض لأنها تسهم في تأمين مصدر دخل ومعيشة للعائلات الفقيرة من خلال منحها للأسر الريفية من دون فوائد وعبر مسارين إنتاجي وتعليمي وتطول الجامعيين أيضاً وبقيمة تقارب 24 ألف ليرة سورية للمقترض الواحد، ومن المتوقع أن يستفيد من الصندوق في القنيطرة نحو 9 آلاف نسمة في خمس قرى وهي كودنة – المعلقة – ممتنة – الكوم – والهجة والمبالغ المخصصة نحو 8 - 10 ملايين ليرة. وأشار علي إلى أن هدف المشروع الأول اقتصادي حيث يسهم في خلق فرص عمل ومساهمة في حل مشكلة البطالة والثاني وهو الأهم خلق ثقافة العمل التطوعي والمشاركة والمساعدة بين الأهالي والشعور بالمسؤولية الجماعية تجاه الوطن والمواطن بدوره أديب الخطيب المكلف رئاسة الصندوق أكد أن المشروع يسير بمسارين الأول إنتاجي وتتراوح قيمته بين10 - 70 ألف ليرة والثاني تعليمي بقيمة 24 ألف ليرة تقريباً، مشيراً إلى أن الأولوية في منح القرض للعاطلين من العمل الذين ليس لديهم أي مصدر رزق لتأمين عيش أسرهم وعائلاتهم وتتوافر لديهم فكرة عمل أو مشروع يتناسب مع قيمة القرض. وتصل مدة سداد قرض العمل الإنتاجي إلى ثلاثة أعوام تتراوح أقساطها بين 1000 و2000 ليرة وفقا لحجم القرض في حين تكون قيمة السداد الشهرية للقرض التعليمي 1500 ليرة ولا يخضع لشرط فترة السماح المحددة لقرض العمل بـ3 أشهر حيث يكون سداد أول قسط منه بعد شهر من الحصول عليه، ويتطلب الحصول على قرض الصندوق وجود مجموعة شروط منها أن يحمل طالب القرض الجنسية العربية السورية ويكون مقيما إقامة دائمة في القرية وعمره 18 عاما ولم يبلغ الـ65 مع ذكره لسبب حاجته للقرض والتوضيح فيما إذا كان عاطلاً من العمل أو يعمل بدوام جزئي وذا دخل محدود.
