قال رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب حسن جواد إن أهم المشكلات التي تعترض التصدير والصادرات هي ارتفاع تكاليف الإنتاج المتأتية من عدة عناصر سواء من أسعار المواد الأولية الداخلة في الإنتاج أو رسوم التصدير أو تكاليف الشحن وكذلك الطاقة الكهربائية، وأشار جواد لصحيفة الوطن إلى أن الحكومة اتخذت مؤخراً تدابير مهمة في هذا الصدد بتخفيض أسعار المازوت الذي يشكل عصباً رئيساً من عناصر الإنتاج، ودراسة تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية الداخلة في الإنتاج وغيرها. ‏ وركز جواد في حديثه لصحيفة تشرين على موضوع جودة الإنتاج ووجد ضرورة أن يصار إلى التحقق من هذه الجودة من كل منتج مصدر وذلك لتمكين السلع المصدرة من الصمود أمام المنافسة الأجنبية. ‏ وطلب جواد التوجه إلى بلدان التصدير بالبيانات الترويجية الكافية من خلال الملحقات التجارية في بلدان الوجهة التصديرية وذلك بالتنسيق بينها. ‏ وركز على إدخال عنصر الجدة والابتكار إلى السلع المعدة للتصدير بشكل يعطيها تمايزاً عن مثيلاتها من السلع المنافسة وتخفيف البيروقراطية والمكتبية الحكومية أثناء العملية التصديرية.. إضافة إلى تخفيض الضرائب ومنح قروض ميسرة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.. ‏ وحول رأيه بموضوع دعم الصادرات رأى جواد أن الدعم هو حل جزئي ولابد أن يتكامل ذلك مع النقاط المشار إليها سابقاً وإلا نكون قد أسهمنا في أخطاء جانبية أخرى قد تعطي آثاراً سلبية وغير مطلوبة.. ‏ وأكد نائب رئيس غرفة تجارة دمشق نزار القباني لتشرين أن التصدير هو عماد الصناعة والصناعة هي عماد الاقتصاد الوطني، وهي جزء من الاستقلال الاقتصادي والاستقلال السياسي.. ومن هذا المنطلق يجب دعم التصدير والصناعات التصديرية بشكل كبير لذلك نتمنى على اللجنة المشكلة لدراسة الواقع الاقتصادي والسياسي أن تركز اهتمامها على الصناعات التصديرية لأنها تحقق فيما إذا كانت مادتها الأولية محلية قيماً مضافة عالية إضافة إلى تشغيل العمالة كما في صناعة الألبسة القطنية بمراحلها.. ‏ وألا تكون سياسة الاستيراد على حساب الاقتصاد والصناعة الوطنية شريطة أن تكون هذه الصناعة متمكنة من المنافسة حيث لا يكون هذا الدعم على حساب الوطن وعلى حساب المستهلك.. وشدد القباني على ألا يكون دعم صناعات على حساب صناعات أخرى . ‏ وحول موضوع دعم الصادرات بيّن القباني أنه لا يجوز أن يكون عن طريق الحماية غير المدروسة أو اللامتناهية لكن أن يكون في بداية نشوء الصناعات الجديدة حتى تقف على أقدامها وتتمكن من المنافسة، ورأى أن الدعم يكون بطرق مختلفة حيث من الممكن تأمين مادة الغاز لصناعة السيراميك بالسعر المنافس لسعره في مصر على سبيل المثال.. وإعفاء المواد الأولية المستوردة للصناعة من الرسوم الجمركية وتأمين الفيول للصناعات بأسعار مماثلة لأسعاره في الدول الأخرى.. ‏ من جهته، رأى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أبو الهدى اللحام في حديثه لتشرين أن التصدير حقق مكاسب كثيرة خلال الفترة الماضية بعد أن أعفي من ضريبة الدخل ومن إجازة التصدير ومن تنظيم تعهد إعادة القطع الذي كان يعد عقدة المصدرين والتصدير. ‏ وأشار اللحام إلى أن دعم الصادرات لا يكون بتقديم معونات أو بفرض ضريبة على المستوردات وإنما في مجالات أخرى كتحسين البنية التحتية لكل المشاريع القائمة وتقديم خدمات وتسهيلات للمشاركة في المعارض الخارجية.. وأضاف: إن ما يتحدث عنه بعض المصدرين من ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات ليس دقيقاً، فالكهرباء لدينا أرخص من أي بلد مجاور كتركيا أو الأردن كما أن العمالة لدينا رخيصة ومنافسة والمحروقات منخفضة السعر حيث إن سعر ليتر المازوت في تركيا مئة وثلاث ليرات أما في سورية 15 ليرة.. لكن مشكلة المصدرين والمنتجين تكمن في أن معاملنا صغيرة وغير مؤهلة وقدرتها الصناعية غير منافسة أي أنها مشاريع صغيرة كانت تعتمد على منع الاستيراد والحماية ثم تفاجأت بالمنافسة القادمة من الخارج. ‏ وركز اللحام على ضرورة تطوير صناعاتنا كي تستطيع أن تصدر وأن تكون موائمة للطلبات الخارجية.وأضاف: إن صادراتنا ارتفعت أرقامها مؤخراً وأصبحت تماثل رقم المستوردات تقريباً مؤكداً أن التصدير يعتمد على الاستيراد لذلك فإن رفع تكلفة الاستيراد سوف يؤدي فوراً لرفع تكلفة التصدير لذلك لابد من تخفيض تكاليف استيراد المواد الأولية خصوصاً لحل مشكلات التصدير.. ‏