أكد مصدر رسمي في مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أن هناك صعوبة قائمة في مسألة طرح الصندوق السيادي في هذه الظروف بما يتعلق بآلية التمويل ومدى توفره حاليا، ذاكرا أن الهيئة انتهت من دراسة الصندوق الوطني للاستثمار من الناحية القانونية والتشريعية والية تداوله وتفعيله مشيرا إلى أنه حاليا في ملعب وزارة الاقتصاد السورية ولكن السؤال بحسب المصدر: هل يتوفر حالياً التمويل اللازم ؟
وبحسب هيئة الأوراق والأسواق المالي المالية فإن الصندوق السيادي يوجد في دول العالم التي لديها فوائض بالمليارات ولديها احتياطات كبيرة وتستثمر أموال هذه الصناديق عادة في الداخل والخارج، والصندوق الوطني للاستثمار هو معالجة آنية لوضع الحالي لبورصة دمشق، كما أنه بحسب المدير التنفيذي لبورصة دمشق الدكتور مأمون حمدان الذي طالب بتسرع صدوره هو أداة ممتازة لدعم مسيرة السوق والحفاظ على أدائها فهو يشجع المؤسسات الأخرى على دخول السوق ويشكل أثراً إيجابياً على الأفراد المتعاملين في السوق وهذا من شأنه أن يرفع أسعار الأوراق المالي
وبين المصدر لـ"سيريانديز" أن سوق دمشق للأوراق المالية قد أرسلت مقترحا خاصا بالصناديق الاستثمارية إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية خاص بموضوع إدراج هذه الصناديق في حال أحدثت على ارض الواقع بما يتضمن آلية التداول والجانب الاستثماري.