ناقش المجلس الاستشاري لحماية المستهلك، مشروع تعديل بعض مواد قانون حماية المستهلك، المتعلقة بالسلع والخدمات، حيث وجه وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار، بإعادة الصياغة لبعض الفقرات، وتحديد عقوبات بين الحبس والغرامة، وذلك خلال أسبوع، بحيث تكون جاهزة لتقديمها للجهات المعنية. وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة إنه "خلال اجتماع المجلس، برئاسة الشعار تم دراسة مشروع تعديل بعض مواد قانون حماية المستهلك، وهي المواد 5 – 14– 48، والمتعلقة بالسلع والخدمات من حيث المواصفة وجودة المنتج وأسلوب الإعلان والترويج وانتهاء الصلاحية والسعر". وتنص المادة (5) من قانون حماية المستهلك رقم 2 الصادر عام 2008، يجب أن يكون المنتج مطابقا ومحققا للمواصفات القياسية والمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمان الخاصة به وفي حال عدم وجودها فتخضع للقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهة المختصة ويلتزم المنتج والبائع بالإعلان عن مواصفات المنتج ونوعه وطريقة حفظه وتخزينه واستعماله ومدة صلاحيته إذا كانت طبيعة المنتج تتطلب ذلك. كما تنص المادة (14)، يحظر الإعلان أو الترويج لمنتجات تحمل رموزا بما في ذلك الترميز بالخطوط أو إشكالا غير مطابقة لواقع المنتج أو المقلدة والتي من شأنها أن تؤدي للخطأ مهما كانت الوسيلة المستخدمة، كما تنص المادة (48)، تنظر المحاكم المختصة بالدعاوى المتعلقة بأحكام هذا القانون بالصفة العاجلة. ووجه الشعار بإعادة الصياغة لبعض فقرات مواد القانون، وتحديد العقوبات بين الحبس والغرامة حسب شدة المخالفة، وذلك خلال أسبوع بحيث تكون جميع الفقرات والعبارات لهذا القانون جاهزة لتقديمها للجهات المعنية . كما تم خلال الاجتماع، دراسة السند القانوني للقوائم السوداء والبيضاء للسلع والخدمات، وآلية إشهارها بعد إظهار شهادة التحليل القطعية وآلية تحديد جسامة المخالفة. وكانت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة أشارت إلى قيامها بإعداد مذكرة حول إصدار قائمة سوداء تشمل السلع والخدمات المخالفة للمواصفات المنتشرة في الأسواق المحلية. وناقش المجتمعون موضوع توزيع الدعم المالي المخصص لجمعيات حماية المستهلك وفق ما هو منصوص عنه في قانون حماية المستهلك. وتقرر توزيع القانون حسب حجم عمل كل جمعية، وطلب الوزير زيادة الاعتماد المخصص لهذه الجمعيات ومراسلة الجهات المعنية صاحبة العلاقة بهذا الخصوص . وكان المجلس الاستشاري لحماية المستهلك برئاسة الشعار ناقش في شهر نيسان الماضي، مجموعة من التعديلات المقترحة على قانون حماية المستهلك، محدداً مهلة شهرين لإنجاز التعديلات المناقشة إضافة للتعديلات التي كانت أقرت سابقا من قبل المجلس الاستشاري لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة وذلك بالتشاور مع أصحاب الخبرة والعلاقة.