في إطار متابعة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للواقع الاقتصادي السوري استيراداً وتصديراً، وحرصاً على مصلحة مصدري الأغنام والمربين أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد ظافر محبك قرارا جديداً يسمح بموجبه بتصدير ذكور الاغنام حصرا شريطة الا يتجاوز العدد المسموح تصديره والمحدد ضمن القرار.
ونصت المادة الاولى من القرار رقم /1596/ الذي حصل موقع "سيريانديز" على نسخة منه انه يسمح بتصدير ذكور الاغنام حصرا بحيث لا يتجاوز العدد المسموح تصديره 50 ألف رأس بدءاً من تاريخ صدور القرار ولغاية 31/1/2013، استثناءً من القرار رقم /1553/ الصادر بتاريخ 6/12/2012 على الا يقل وزن الرأس الواحد من ذكور الأغنام عن 38 كيلو غرام، وان يكون بوزن اجمالي السيارة بمعدل وسطي يساوي عدد الرؤوس ×38كيلو غرام بالنسبة لذكور الاغنام.
وتنص المادة الثانية من القرار على ان يستوفي مبلغ مقطوع مقداره 1000 ليرة سورية كبدل خدمات عن كل رأس من ذكور الاغنام المراد تصديرها، ويسدد لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي لدعم الثروة الحيوانية حسب تعليمات تصدرها لهذا الغرض.
وحسب المادة الثالثة من القرار تضع وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي التعليمات اللازمة لعمليات الحجر الصحي البيطري وتمنح دوائر الصحة الحيوانية في المحافظات الموافقات الصحية البيطرية وفقا للانظمة النافذة، شريطة ابراز إشعار تسديد المبلغ المذكور في المادة الثانية من القرار.
وحددت المادة الرابعة من القرار احتساب سعر الطن الواحد 12000 دولار لغايات تنظيم تعهدات القطع اللازمة أصولاً وقبل عملية التصدير.
وجاء في المادة الخامسة من القرار ان تقوم مديرية الجمارك العامة بمشاركة المؤسسة العامة للخزن والتسويق بالكشف على كميات وأوزان ونوع ذكور الأغنام عند تصديره بما يتوافق مع الشروط المذكورة والانظمة النافذة الاخرى أصولاً.
وتنص المادة السادسة من القرار على ان يتم تصديق الفواتير وشهادات المنشأ لعملية التصدير من غرف التجارة في المحافظات، وعدم ربط العملية بموافقات من جهات أخرى.
ووفق المادة السابعة فانه على الامانات الجمركية إرسال جداول بالكميات المصدرة يوميا بالفاكس الى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يتضمن العدد والوزن والنوع ، وعلى مسؤولية أمناء الجمارك شخصيا .
وجاء في المادة الثامنة من القرار، ان يوقف تصدير ذكور الاغنام فورا ودون اعتبارات أخرى عند الوصول الى الرقم المحدد للتصدير بموجب هذا القرار.
وتنص المادة التاسعة من القرار على انه في حال إيقاف التصدير لاي سبب كان فان وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي لا تتحمل مسؤولية تجاه الذين لديهم حيوانات مازالت ضمن فترة الحجر، كما تعيد للمصدرين الذين حصلوا على شهادات صحية بيطرية ولم يتمكنوا من تصديرها مبلغ 1000 ليرة سورية الذي تم استيفاؤه بموجب المادة الثانية من القرار.
وكانت وزارة الاقتصاد سمحت مؤخراً بموجب قرار لها مؤخراً بتصدير 300 ألف رأس من الأغنام والماعز الجبلي، وفي تصريح خاص للدكتور عبد السلام علي معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية خص به موقع "سيريانديز"أكد فيه أن السماح بتصدير هذه الكميات من ذكور الأغنام فقط دون ذكور الماعز الجبلي جاء بناءً على دراسة واقع السوق المحلي وفي ضوء المتوفر من الرؤوس حاجة الاستهلاك الداخلي، مشيراً إلى أن تصدير هذه الكميات لن يؤثر على أسعار مادة اللحوم محلياً، وذكر علي: أن وزارة الاقتصاد وفي إطار متابعتها لواقع الاقتصاد المحلي من جهة الاستيراد والتصدير وحرصاً على مصلحة المربين والمصدرين من حيث الفائدة التي يعود بها هذا القرا عليهم، وبالتالي وحسب الدكتور علي فإنه لا يمكن تجاهل مدى الفائدة التي يعود بها القرار على خزينة الدولة من حيث رفدها بالقطع الأجنبي.
