أشار معاون وزير الصناعة رشاد العسه إلى أن عدد المنشآت الصناعية المرخصة وفق المرسوم 8 لعام 2007 وصل خلال النصف الأول من عام 2011 إلى نحو 36 منشأة بتكلفة تقديرية 6.216 مليارات ليرة سورية وفرت نحو 2124 فرصة عمل موزعة ما بين المؤسسات الصناعية. وقال العسة في تصريح "لسيريانديز" أن المؤسسة العامة للصناعات الغذائية رخصت نحو 13 منشأة تكلفتها 1.475 مليار ليرة ووفرت فرص عمل لـ767 عاملاً أما المؤسسة الكيميائية فقد بلغ عدد المنشآت المرخصة 9 مشاريع كلفتها التقديرية نحو 2.168 مليار ليرة وفرص عمل لـ353 عاملاً بالنسبة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية فقد بلغ عدد المنشآت الصناعية المرخصة نحو 3 منشآت كلفتها التقديرية 1.085 مليار ليرة ووفرت فرص عمل لـ 565 عاملاً إضافة إلى المؤسسة العامة للصناعات الهندسية التي بلغ عدد منشآتها نحو 11 منشأة وفرت نحو 439 فرصة عمل، وكلفتها وصلت إلى 1488 مليار ليرة سورية. أما فيما يخص المنشآت الصناعية المرخصة وفق القانون 21 نوه العسة إلى أن عددها بلغ نحو572 منشأة رأسمالها 11 ملياراً و204 ملايين ليرة، مبيناً أن عدد المنشآت المنفذة وفق قوانين الاستثمار وخلال الفترة ذاتها قد بلغ نحو 14 مشروعاً توفر 1633 فرصة عمل رأسمالها نحو 25.488 مليار ليرة أخذت المؤسسة الكيميائية النصيب الأكبر من رأس المال الذي بلغ نحو 21.708 مليار ليرة لـ6 مشاريع وفرت فيها 798 فرصة عمل والباقي تم توزيعها على المؤسسات الغذائية والنسيجية والهندسية. كما أشار العسه إلى تنفيذ 5 مشاريع في مدينة حسياء الصناعية برأسمال 4.050 مليارات ليرة وفرت نحو 637 فرصة عمل ،أما في مدينة عدرا الصناعية فقد نفذ مشروعان بلغ رأسمالهما نحو 6.059 مليارات ليرة إضافة إلى باقي المشاريع الموزعة في المحافظات.