مع كل عودة لانخفاض سعر صرف الدولار نسبياً يذهب الكثيرون في التفكير جدياً بضرورة تحقيق انخفاض في أسعار السلع والمنتجات على أساس أنها يجب أن تترافق مع انخفاض سعر صرف الدولار على الفور.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال عضو غرفة تجارة دمشق بهاء الدين حسن: إن الانخفاض والارتفاع في سعر صرف الدولار يحصل حالياً في فترات زمنية قصيرة ومتقاربة، ويرتفع إلى 97 ليرة للدولار الواحد ليعود لينخفض إلى 90 ليرة خلال أسبوع أو أيام قليلة.
وأشار حسن إلى أنه من الممكن لهذا الأمر أن يؤدي إلى نوع من الاستقرار في سعر السلعة أكثر من تسببه في خفض الأسعار الحالية، «نظراً للواقع الذي يعيشه البلد منذ فترة»، ولكن التخوف الدائم من الارتفاع في أسعار الصرف هو ما يجعل البعض متمسكين إلى حد ما بسعر بضاعتهم حتى لا يخسروا إذ إنهم ملزمون بعد بيع البضاعة بتأمين بضاعة جديدة بديلة من التي باعوها وعلى الأغلب منهم من يقوم بتأمين البضاعة بسعر أعلى.
ولفت حسن إلى أن التاجر مضطر للتمسك بسقف الأمان عنده لأن عمليتين خاسرتين نتيجة سعر الصرف تفقده القدرة على العمل في السوق من جديد لأنه أصبح خاسراً في رأسماله، يضاف إلى أن تدخل الحكومة يمكن وصفه بالجريء والمباشر ما يجعلها قادرة على التحكم بالأسعار بشكل مناسب.
ولفت حسن إلى توقف البعض عن الاستيراد بسبب الصعوبات الكثيرة المحيطة بعملية الاستيراد، الأمر الذي تسبب بتخفيف الطلب على الدولار وعدم السماح له بالارتفاع بشكل كبير.
وأضاف: عند ارتفاع الدولار بمقدار ليرة أو ليرتين تكون هناك توقعات بارتفاعه أكثر من ذلك الأمر الذي يدفع بالكثيرين إلى رفع الأسعار بشكل ملحوظ، لكن الاستقرار في سعر الصرف يؤدي إلى استقرار في الأسعار كما أن تمويل المستوردات بالسعر المعلن من الحكومة والمركزي كان له عامل إيجابي كبير في أسعار السوق.