قال وزير الكهرباء عماد خميس إن التوسع بمشروعات الطاقة الكهربائية بالتشارك مع القطاع الخاص لا يعني خصخصة وإنما إشراك القطاع الخاص بعملية التنمية وأن قطاع الكهرباء يحظى بدعم حكومي يقدر ب 200 مليار ليرة سورية.
وأضاف الوزير خميس خلال لقائه الفعاليات الاقتصادية والمواطنين بمحافظة اللاذقية إن لدى الوزارة خطة لمشروعات الطاقة المتجددة تبدأ برسم الاستراتيجية للفترة المستقبلية متوقعا أن يصل الاستثمار في هذا المجال بحلول عام 2015 إلى 400 ميغا واط رياح على الأقل.
وأشار وزير الكهرباء إلى وجود خطة لاستبدال الشبكات الكهربائية القديمة باللاذقية مؤكداً الانتهاء من دراسة لإنشاء محطة توليد شمال المدينة بسعة 450 ميغا هي قيد الإعلان حاليا موضحا أن الوزارة بدأت بإنشاء محطتي تحويل بتكلفة تقارب 700 مليون ليرة لدعم الشبكات والمحطات في المحافظة مع التوجه بوضع برنامج لتغذية عدد من القرى خلال العام القادم.
ولفت الوزير خميس إلى أنه تم تشكيل لجنة مهمتها مراقبة ومتابعة الوضع الكهربائي في مدينة جبلة وريف القرداحة بسبب انقطاعات التيار الكهربائي.
وتركزت مداخلات الحضور على ضرورة استثمار مشروعات الطاقة البديلة في إنارة الشوارع والإشارات الضوئية وإيصال مآخذ كهربائية للحرفيين والصناعيين في المنطقة الصناعية وفصل الرسوم عن الفاتورة الكهربائية وخفض قيمة أعمدة الكهرباء وتزويد فرع الشركة بالحفة بالاليات والعمال والسائقين وإنارة اوتستراد بيت ياشوط/الغاب ورفع الشريحة الكهربائية إلى 1000 كيلو واط وزيادة التنسيق بين المديريات المختلفة أثناء تنفيذ المشروعات وإنشاء محطة تحويل في حرف المسيترة.
